شريط الأخبار

إسرائيل تبلور خطة تمنع انهيار السلطة -هآرتس

01:09 - 24 حزيران / سبتمبر 2012

بقلم: عاموس هرئيل وآفي يسسخروف:

(المضمون: بمناسبة الازمة المالية في السلطة ومؤتمر الدول المانحة، تقوم اسرائيل بحملة اعلامية وسياسية لتأكيد دورها الايجابي في التخفيف عن السلطة، وتتخذ الاجراءات التي برأيها تعزز مكانة السلطة وتثبت حكمها – المصدر).

زادت اسرائيل بشكل كبير حجم التسهيلات الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، على خلفية التخوف من أن تعرض الاضطرابات في الضفة الغربية للخطر استمرار حكم السلطة هناك. وعرض المندوبون الاسرائيليون الى مؤتمر الدول المانحة للفلسطينيين الذي انعقد في نيويورك أول أمس رزمة الخطوات التي تستهدف مساعدة السلطة.

في بداية الشهر وقعت في مدن الضفة موجة من المظاهرات احتج فيها المواطنون على ارتفاع غلاء المعيشة بشكل عام واسعار الوقود والغذاء بشكل خاص. ورغم ان المظاهرات خبت في الاسبوع الماضي، فانه سواء في قيادة السلطة أم في اسرائيل يخشون من أن يضع استمرار الازمة الاقتصادية في الضفة قيد الخطر الحكم القائم. وفي اسرائيل قلقون ايضا من امكانية أن تشتعل المظاهرات لتتحول الى أحداث عنف فيوجه هذا العنف في النهاية نحو الجيش الاسرائيلي. الى جانب الازمة، يقلق اسرائيل التوتر بين رئيس السلطة محمود عباس وبين رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، خشية امكانية أن يعلن واحد منهما أو كلاهما اعتزاله وكذا من الاحباط المتزايد في أوساط رجال أجهزة الامن الفلسطينية.

وهذا الصباح من المتوقع اضراب في المواصلات العامة في الضفة كجزء من الاحتجاج على غلاء المعيشة وفي محاولة لاستئناف الاجراءات الشعبية. وبعد غد يخطط لاضراب عام في ارجاء الضفة. وبين منظمي الاضرابات توجد اتحادات العمال المتماثلة مع فتح، والتي تجتهد لتوجيه الغضب الجماهيري نحو رئيس الوزراء فياض، غير العضو في الحركة.

حتى قبل بضعة اشهر كان تحويل أموال الضرائب من اسرائيل الى السلطة موضع خلاف عميق في حكومة نتنياهو. وأعرب وزير المالية يوفال شتاينتس ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان عن معارضتهما لتحويل الاموال وكل قرار كهذ كان يترافق وجدال طويل في المجلس الوزاري. ولكن، مؤخرا، سارعت اسرائيل الى تحول اموال الى السلطة بل وبكرت تحويلها، في فترة رمضان في ضوء ضائقة موظفي السلطة الذين تأخرت رواتبهم، وفي الشهرين الاخيرين حولت اسرائيل الى السلطة 380 مليون شيكل في ظل تقديم موعد الدفعات بنحو شهر. وفي نفس الوقت لم تسارع دول اخرى بالذات الى الاستجابة لطلب الفلسطينيين المساعدة.

وكانت تقررت الاجراءات في جهاز الامن بتوجيه من وزير الدفاع ايهود باراك، وحظيت أيضا باقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووعدت دول عربية مختلفة مؤخرا بان تحول الى السلطة 300 مليون دولار، ولكنها حتى الان لم تنفذ التزاماتها. وتعمل اسرائيل الان ايضا على مساعدة السلطة على تلقي منح مساعد من دول اوروبية.

وقال مصدر أمني كبير لـ "هآرتس" ان "السلطة ليست ما كانت. الازمة الاقتصادية، الى جانب الجمود السياسي، من شأنهما أن يؤديا في النهاية الى الانفجار. وفي القدس على وعي بذلك ولهذا فقد تقرر مساعدة السلطة حيثما يمكن، كي تتعزز مكانتها".

وعرض نائب وزير الخارجية داني ايالون ومنسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء ايتان دانغوت أمام مؤتمر الدول المانحة الخطوات التي اتخذتها اسرائيل في الفترة الاخيرة بهدف التخفيف من الازمة الاقتصادية في الضفة. وضمن أمور أخرى، صادقت اسرائيل على 14 مشروع في مجال التعليم والصحة، البناء والترميم للمدارس والعيادات (بمبادرة صندوق المساعدات الامريكي USAID في مناطق ج التي توجد تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، اصدار تصاريح عمل في نطاق الخط الاخضر لـ 5 الاف عامل بناء آخر واعطاء 2.000 تصريح نوم آخر في اسرائيل لعمال في مجالات البناء والزراعة (بالاجمال يبلغ الان عدد أصحاب تصاريح النوم نحو 9 الاف).

بعد التسهيلات الاخيرة سيعمل في اسرائيل بتصريح نحو 48 ألف فلسطيني. ونحو 26 الف عامل آخرون في المناطق الصناعية في المستوطنات، وحسب التقديرات المختلفة فان نحو 30 الف آخرين يعملون في اسرائيل دون تصريح. أكثر من 100 الف فلسطيني ينالون الرزق بشكل مباشر في اسرائيل – ويتلقون أجورا أعلى بالمتوسط ضعف الاجور في الضفة. واضاف المندوبون الاسرائيليون بانه تتواصل عملية ازالة حواجز الجيش الاسرائيلي في الضفة وأنه اتخذت اجراءات اخرى لتسهيل الحركة على الجمهور الفلسطيني.

الى جانب ذلك اتخذت اسرائيل مؤخرا ايضا اجراءات لتسهيل الوضع في قطاع غزة. وصرح اللواء دانغوت في المؤتمر بان اسرائيل ستسمح بالتدريج بتصدير الاثاث والنسيج من غزة الى الضفة، لاول مرة منذ 2007. هذا وعد اسرائيلي قديم، ولكن يبدو أن الان يوجد احتمال لتنفيذه. اضافة الى ذلك، صادقت اسرائيل علىى ادخال مواد بناء تسمح على حد قولها ببناء 16 مشروع في قطاع غزة، بتمويل دولي، مع التشديد على مجالات التعليم، السكن والبنية التحتية. وضمن امور اخرى، تتضمن هذه المشاريع اقامة ست مدارس لوكالة الغوث، اقامة وحدات سكن وترميم طرق. كما صادقت اسرائيل على تحويل 100 مليون شيكل من بنك في الضفة الى القطاع، لدفع الرواتب لسكان القطاع ممن لا يزالون يعتبرون موظفي السلطة.

ومع أن اسرائيل وحماس لا تعلنان عن ذلك صراحة، الا ان الطرفين يحرصان على الحفاظ على الوضع الراهن بينهما. اسرائيل تفرض قيودا اقل فاقل على ادخال البضائع الى القطاع ولا تكافح حكم حماس. أما حماس، التي تسعى الى أن تثبت ايضا علاقاتها الاقتصادية مع مصر (وفي هذه الاثناء لا تحقق نجاحا كاملا)، فتأخذ جانب الحذر من أن تخرق بشكل فظ الهدوء مع اسرائيل، رغم أنها تغض النظر احيانا عن أعمال عنف موضعية تقوم بها فصائل متطرفة.

انشر عبر