خبر السلطة تنشر ورقة عمل أعدتها حماس حول إنشاء منطقة رفح الصناعية التجارية

غزة

نشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا' التابعة للسلطة ورقة عمل أعدتها حركة حماس حول إنشاء منطقة رفح الصناعية التجارية الحرة المشتركة، وفيما يلي نصها:

ورقة عمل حول

إنشاء منطقة رفح الصناعية التجارية الحرة المشتركة

المحتويات

·       المقدمة

·       فكرة المشروع

·       أهداف المشروع

·       موقع المشروع

·       مساحة المشروع

·       وسائل تنفيذ المشروع

·       التمويل

·       الجوانب الأمنية

·       الجوانب المالية والجمركية

·       الجوانب القانونية

·       إدارة المنطقة

·       النافذة الاستثمارية الموحدة

المقدمة:

تعد المدن الصناعية والمناطق الحرة أداة من الأدوات الهامة في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، وقد قامت المناطق الحرة انطلاقا من فلسفة زيادة الانفتاح الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة وجذب رؤوس الأموال، ونظرا للارتباطات الوثيقة الجغرافية والاجتماعية والتاريخية بين فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص وجمهورية مصر العربية وتعزيزا لهذه الأواصر بين الشعبين كانت فكرة المشروع.

فكرة المشروع:

تتلخص فكرة المشروع في إقامة منطقة حرة حدودية مشتركة بين الجانبين المصري والفلسطيني، ويتم تطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص والإشراف عليها من قبل القطاع الخاص والإشراف عليها من قبل لجنة مصرية فلسطينية مشتركة تعمل على جذب المستثمرين إليها في ظل أوضاع قانونية ولوائح محددة يتم صياغتها حسب الاتفاق بين البلدين الشقيقين، وتعطي هذه اللجنة المشتركة الصلاحيات والامتيازات التي تكفل نجاحها في جذب المستثمرين وتطوير الصناعة والتجارة وتوفير الأيدي العاملة الفلسطينية والمصرية مما يحقق المصالح والأهداف المرجوة.

كما تعطى الفرصة للقطاع الخاص المصري والفلسطيني أو شركة من الجانبين للقيام بعملية إنشاء البنية التحتية والمنشآت وتطوير المنطقة وتشغيلها وفق شروط ومحددات تضعها اللجنة المشرفة، بمعنى إعطاء عقد امتياز لشركة مطورة وعقد امتياز لشركة مشغلة للمنطقة كما يمكن إشراك بعض الدول العربية والصديقة المعنية والتي لها باع في هذا المجال.

 

أهداف المشروع:

1.    توثيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

2.    فتح الآفاق العربية والدولية للشعب الفلسطيني من خلال بوابة مصر الشقيقة الرحبة.

3.    جذب رؤوس الأموال الفلسطينية والمصرية وذلك بتأمين مناخ استثماري آمن.

4.    إنشاء قاعدة صناعات رديفة على الجانبين لإيجاد الترابطات الهيكلية بين الأنشطة الصناعية.

5.    توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنوعة من الأيدي العاملة المصرية والفلسطينية المؤهلة.

6.    نقل التكنولوجيا والاستفادة من تجارب الآخرين.

7.    زيادة الدخل القومي من قطاع الصناعة والتجارة.

8.    تأمين خدمات بتكلفة رخيصة نسبيا.

9. الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتمثلة بالطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والماء.

10.  تأمين مراكز عبور آمنة للبضائع والمواد الخام والمنتجات.

 

موقع المشروع:

يراعى في اختيار الموقع الاعتبارات الآتية:

1.    أن يكون قريبا من خدمات البنية التحتية والطرق الرئيسية القائمة في الجانب المصري.

2.    أن يكون مرتبطا ما أمكن بالموانئ القريبة سواء البحرية أو البرية.

3.    حسب توفر الأراضي الحكومية على طرفي الحدود لتقليل التكاليف.

 

مساحة المشروع:

·       أما عن المساحة المقترحة للمدينة فإنه من الضروري عقد المؤتمرات بين  المستثمرين الفلسطينيين ورجال الأعمال المصريين، للوقوف على حجم الاستثمارات الحقيقية التي من الممكن أن تكون في هذه المدينة، ومن ثم يمكن أن تحدد المساحة ويجب الإشارة إلى أنه يوجد داخل مصر وحتى فترة قريبة ما يقرب من 41 منطقة صناعية تقع على 161 مليون متر مربع، أي ما يعادل 4 آلاف دونم لكل منطقة.

·       ويمكن أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل وحسب ما يتم الاتفاق عليه من الجانبين.

·       مساحة المشروع المقترحة للمرحلة الأولى من 10.000.0 إلى 20.000.0 دونما، يتم العمل فيها على مرحلتين كل مرحلة بمساحة 10.000.0دونما.

 

·       يتم تحديد الموقع والمساحة بالتنسيق مع سلطة الأراضي والجانب المصري على أن تكون معظم الأرض من الجانب المصري.

·       يفضل أن تكون بالموقع الغربي للحدود.

 

وسائل تنفيذ المشروع:

·       تقديم رؤية سياسية وأمنية لتحقيق المشروع.

·       عقد مذكرات تفاهم بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية لإنشاء وتشغيل المنطقة لتشمل النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية والفنية والجمركية.

·       إعداد مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين وبين القطاع الخاص.

·       إعداد تفاهمات مع دول إقليمية وعربية للدعم والتمويل وبمشاركة القطاع الخاص.

·       إنشاء النافذة الاستثمارية الموحدة لإدارة المنطقة.

·       أن يتم إعلان المنطقة حرة، ويمكن البدء بمنطقة محددة جغرافيا ولها أحكام خاصة، على أن تتمدد لاحقا حسب التطور الطبيعي، ويمكن أن تشمل لاحقا كامل قطاع غزة وإلى مدينة العريش، حتى يتم الاستفادة من مطار وميناء المدينة وضمن ترتيبات متفق عليها.

·       تكوين شركة مطورة تجمع بين شركتين فلسطينية مصرية ويمكن بشراكة إقليمية.

·       عمل دراسات جدوى للمشروع.

·       تقديم مشاريع اقتصادية تكميلية حسب الموارد المتوفرة واحتياجات السوق ومشاريع أخرى.

·       توفير التمويل اللازم والتسويق المشترك للمنطقة .

 

·        تنشأ على شكل مجمعات صناعية لتلائم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات معقولة وبنية تحتية توفر الحد الأدنى من الاحتياجات للصناعيين وبأقل التكاليف.

·       الانشاء على أعلى المواصفات العالمية.

·       الخدمات والمنشآت المقترحة يجب أن تكون محددة الاحتياجات للمجموعات الصناعية المستهدفة الموجودة بالسوق.

·       يجب أن تؤدي إلى منفعة واضحة للأسواق المستهدفة.

·       دور القطاع الحكومي ينحصر في التوجيه والإشراف والمساعدة في إنجاح المشاريع وتوفير البنية القانونية والأمنية المناسبة.

·       القطاعات الصناعية المستهدفة استنادا إلى مميزات الموقع وإلى الاتجاهات الأخيرة للصناعة الالكترونية والأجهزة الكهربائية وتصنيع الأغذية والمنسوجات والملابس والمطاط والبلاستيك، والطرود الورقية والأثاث والشحن والتخليص والتخزين.

·       تفعيل وتنشيط البروتوكولات والاتفاقيات والثنائية.

·       التأكيد على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الفلسطيني المشترك.

·       إمكانية استخدام ميناء ومطار العريش في التبادل التجاري بين البلدين.

التمويل:

-      يتم تمويل البنية التحتية من الداعمين جزئيا والشركة المطورة بحيث يتم تقسيم البنية التحتية إلى بنية خارجية تمول من الداعمين وبنية تحتية داخلية تمول من الشركة المطورة.

-      تقسم حصة الشراكة للشركة المطورة والشركة المشتغلة مناصفة بين الجانبين.

-      يتم تقدير البنية التحتية حسب المساحة المتاحة ويتم تقديرها مبدئيا بعشرة ملايين دولار لكل مائة دونما تقريبا.

 

الجوانب الأمنية

-  تكوين لجنة أمنية مشتركة للإشراف على النواحي الأمنية

-  تكوين شركة أمنية من ضمن الشركة المشغلة تكون مسؤولة عن الأمن داخل المنطقة، تحت إشراف اللجنة الأمنية المشتركة.

 

الجوانب المالية والجمركية

·  تكون المنطقة حرة تنظمها أنظمة المناطق الحرة وحسب القوانين في كلا البلدين ويمكن إصدار قوانين خاصة بهذه المنطقة.

·   يكون للمنطقة مخرجين أحدهما للجانب الفلسطيني والآخر للجانب المصري.

·   تحصيل الضرائب على البضائع عند خرجها على حسب إجراءات كل بلد وقوانينها.

·   البضائع التي تصدر تكون لها معاملة خاصة وتعفى من الضرائب التي تحصل داخل البلد ويتفق على التفاصيل لاحقا.

·   يتفق على العوائد داخل المنطقة حسب حصة كل جهة في الشركة المشغلة.

 

الجوانب القانونية

·       تتطبق القوانين الخاصة لكل بلد للبضائع التي تدخل إلى البلدين.

·       يتم تطبيق قوانين المناطق الحرة لكلا البلدين.

·       يتم العمل على إصدار قوانين متماثلة للعمل داخل المنطقة في حال وجود تعارض.

 

إدارة المنطقة

·  يتم إدارة المنطقة بواسطة النافذة الاستثمارية الموحدة ويتم تفويض الأمر للشركة المشغلة كلما أمكن ذلك بأوسع نطاق.

· يتم الاتفاق على التفاصيل وبالاستفادة من التجارب سواء في فلسطين أو مصر أو الأتراك أو المتاح من تجارب مجاورة.

 

النافدة الاستثمارية الموحدة:

يظل تعدد المؤسسات والدوائر الحكومية وتعدد أقسام ومهام هذه الدوائر وحيث يقتضي الارتباط المؤسساتي فيما بينها المرور بشبكة وعقدة روتين المعاملات الورقية المكلفة للمواطن والمستثمر جهدا ووقتا، بات من الضروري العمل على إيجاد سبل من شأنها الإسراع في انجاز المعاملات في مختلف الدوائر الحكومية ولعل بل انه من اليقين الاتجاه نحو أسلوب النافذة الواحدة هول الحل الأجدى نفعل لتجاوز هذا الروتين وتنظيم العمل بالشكل الأمثل.

 

هدف النافذة الاستثمارية الموحدة

تهدف النافذة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها وتساهم في القضاء على الروتين الإداري والبيروقراطية، وفكرتها تتجسد بان يتم انجاز المعاملات الإدارية الخاصة بجهة معينة من خلال تقديم الطلب إلى مكتب واحد داخل هذه الجهة بحيث تقتصر علاقة الشخص صاحب المعاملة مع هذا المكتب دون المرور بعدد من الموظفين ومن ثم يتولى المكتب تسيير المعاملة داخليا ويعيدها بعد انجازها لصاحب العلاقة، وحتى تكتمل فكرة النافذة الواحدة يجب إنشاء مكتب أخر للشكاوى والمتابعة يتم العودة إليه في حال حدوث أي مشكلة أو عرقلة إدارية أو تأخير في انجاز المعاملة.

 

المؤسسات المشاركة:

تحدد بالاتفاق بين الجانبين

هيئة المدن الصناعية                عضوا

الغرفة التجارية                        عضوا

اتحاد الصناعات                    عضوا

سلطة البيئة                          عضوا

شركة الأمن                          عضوا

المالية                                عضوا

المطور والمشغل                    عضوا

المواصلات                         عضوا

اتحاد المقاولين                     عضوا

جمعية رجال الأعمال               عضوا

هيئة المعابر                          عضوا

 

مهام النافذة الموحدة:

مرحلة التخطيط:

1.    المساهمة في إعداد المخطط الرئيسي (master plan) والمخططات اللازمة لبدء الإنشاء.

2.    تجهيز الأرض لمرحلة التنفيذ.

3.    وضع الأسس التي سيتم على أساسها استخدام الأراضي.

4.    تحديد مطور للإنشاء والتشغيل.

5.    إعداد الاتفاقيات اللازمة.

 

مرحلة التنفيذ:

1.    المساهمة في تسهيل مهمة التنفيذ.

2.    المساهمة في توفير التمويل اللازم للإنشاء.

 

مرحلة التشغيل:

1.    المساهمة في إعداد معايير اختيار الصناعيين للعمل في المنطقة.

2.    المساهمة في إصدار التراخيص للصناعيين.

3.    توفير العوامل اللازمة لتسهيل عمل الصناعيين.

4.    الإشراف على تشغيل المنطقة.