خبر « إسرائيل » تنشر وثائق سرية لحرب أكتوبر تثير الجدل في مصر

وكالات

أثار قيام إسرائيل بالإفراج عن وثائق سرية جديدة خاصة بحرب أكتوبر 1973، وهي الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلتها وسائل إعلام عربية بالتزامن مع الذكرى الـ39 للحرب، جدلا واسعا في الأوساط المصرية حيث طرحت تساؤلا حول الوثائق المصرية الخاصة بالحرب ذاتها، التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وطالبت مؤسسة حقوقية مصرية، أول من أمس، بإعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ وسرية الوثائق الرسمية المصرية. وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان لها إنه بجانب ما أثارته الوثائق الإسرائيلية التي تم الكشف عنها من جدل حول مضامينها ودلالاتها السياسية في أوساط الباحثين والمهتمين، فإنها ترى أن هناك تساؤلا مهما لا بد من الإجابة عنه الآن، وهو "أين الوثائق التاريخية المتعلقة بالجانب المصري؟"، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الاثنين.

ودعا البيان إلى طرح تساؤل أشمل هو "أين الوثائق التاريخية المتعلقة بكثير من الأحداث والمراحل المحورية من تاريخ مصر؟ ومن المسؤول عن حجبها ومنعها عن الجمهور؟"، مشيرا إلى أن أساتذة تاريخ مصريين يؤكدون أن جميع الكتب التي تناولت حرب أكتوبر اعتمدت على وثائق غربية وإسرائيلية لعدم توافر الوثائق المصرية.

وقال المحلل العسكري اللواء طلعت مسلم إن "الوثائق المصرية الخاصة بحرب أكتوبر محفوظة لدى وزارة الدفاع، ولا يمكن الاطلاع عليها"، موضحا أن السبب في حجب هذه الوثائق هو "البيروقراطية المصرية التي تتبنى مبدأ المنع".

وأضاف مسلم: "أنا كمحلل عسكري لا أتمكن من الاطلاع على أي من الوثائق لدى وزارة الدفاع إلا في حالات نادرة جدا وتحت قيود كبيرة، كما أن المنع لا يقف عند حد الوثائق، بل يمتد إلى منع كثير من الكتب والمذكرات التي كتبها قيادات شاركت في حرب أكتوبر كالفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان المصري إبان حرب أكتوبر 1973 واللواء محمود فهمي".

وصدرت أواخر العام الماضي مذكرات الفريق الشاذلي بعد أن تم منعها طوال فترة حكم الرئيسين الراحل أنور السادات والسابق حسني مبارك، الذي أطاحت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام حكمه.

من جانبه، قال أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، الدكتور شريف يونس إن "مشكلة الوثائق الرسمية المصرية لا تتعلق فقط بالقوانين والتشريعات، بل بإقرار مبدأ حرية الاطلاع على هذه الوثائق بعد مرور فترة السرية المفروضة عليها، وهي 30 عاما، طبقا للقوانين المصرية".

وأضاف: "مؤسسات الدولة لا تقوم بإيداع وثائقها لدى دار الوثائق والمحفوظات، وأجهزة الأمن تفرض حظرا عرفيا على ما تم إيداعه، وتتحكم في منع ومنح الباحثين حق الاطلاع عليها".

وقال: "عقب المفاوضات لاستعادة طابا من إسرائيل، قامت أجهزة الأمن بإصدار تعليمات لدار الوثائق بمنع الاطلاع على كل الصحف خلال فترة المفاوضات"، موضحا أن القضية تحتاج إلى إعادة نظر ورؤية كاملة وقوانين منظمة يلتزم بها الجميع.

وأضاف: "كل كتب التاريخ التي كتبها مؤرخون مصريون أو أجانب عن أحداث مصرية مهمة، مثل حرب أكتوبر 1973، اعتمدت على وثائق أجنبية نتيجة عدم وجود وثائق مصرية رسمية حول هذه الأحداث".