خبر حكومة رام الله تهدد باللجوء للمحكمة في حال نفذ قطاع النقل إضرابه اليوم

رام الله

هددت حكومة رام الله اليوم , بأنها ستتوجه لمحكمة العدل العليا في حال نفذت نقابة النقل العام قراراها بالإضراب الجزئي عن العمل لساعتين . 

وكان الناطق الرسمي باسم قطاع النقل العام، إبراهيم عوض الله، أعلن أن نقابات واتحادات النقل والمواصلات، قررت الإضراب عن العمل، اليوم الإثنين من الساعة الثانية حتى الرابعة، كما تقرر تنظيم إضراب شامل الأربعاء المقبل من الساعة الخامسة صباحا لغاية السابعة مساء، إذا لم تستجب الحكومة للمطالب التي قدمتها لجنة الحوار.

وقال عوض الله، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بمدينة رام الله، "إن الإضراب ليس هدفا، بل وسيلة لتحقيق مطالب قطاع النقل العام الذي أصبح على حافة الانهيار جراء ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الأسعار، وأصبح يجاهد من أجل البقاء ومن أجل عدم الوصول إلى نقطة التدهور لهذا القطاع واستهلاكه".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون اجتماعنا في وزارة النقل والمواصلات لحل كافة القضايا المطروحة لحل معضلة ومشكلة ارتفاع الأسعار ومصاريف تشغيل قطاع النقل العام من محروقات وضرائب وتأمين وعدد كبير من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع".

وثمن عوض الله دور وزير النقل والمواصلات علي زيدان وكادر الوزارة على جهودهم وإصرارهم على إيجاد الحلول التي تخفف وطأة العبء عن قطاع النقل العام، والتي تجلت بمطالبة رئاسة الوزراء لحل القضايا الأساسية والثوابت من خلال تخفيض أسعار المحروقات وإلغاء الضرائب وتخفيض أسعار التأمين المرتفعة.

وأوضح أن قطاع النقل بجميع مكوناته تفاجأ بقيام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة رباعية لدراسة المطالب وتقديم التوصيات اللازمة لحل هذه الإشكاليات، موضحا أن الأمر لا يحتمل أي تسويف أو مراوغة للالتفاف على المطالب المشروعة.

وحمل عوض الله مجلس الوزراء مسؤولية الخسائر والأضرار التي يعاني منها قطاع النقل الذي يعتبر من أكبر وأقوى القطاعات التي تزود السلطة الوطنية بالأموال ويشغل الآلاف من المواطنين.

وأشار إلى أن لجنة الحوار ستعقد اجتماعا لها يوم الخميس المقبل لتقييم ودراسة الفعاليات المستقبلية.

وتتمثل أهم مطالب نقابات قطاع النقل بتخفيض سعر السولار إلى (5) شواقل، وتوحيد سعر خط "البيرمت" إلى (36) ألف شيقل يتم تسديدها على دفعات لمدة عام.

وقال وزير النقل والمواصلات بحكومة رام الله الدكتور علي زيدان ابو زهري: "ان الحكومة ستتوجه يوم الاثنين صباحا الى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد نقابة النقل في حال اضربت يوم الاثنين وذلك لان اضرابها غير قانوني ويحق لنا كحكومة فلسطينية مقاضاتها قانونيا.

وأوضح أبو زهري "ان القانون الفلسطيني ينص انه في حال وجود نزاع عمل وعدم موافقة الحكومة على التحاور يحق للنقابة الاضراب ولكن الحكومة طالبت نقابة النقل العام بالتحاور وقمنا بدراسة عدد من المطالب وشكلنا لجان لصياغة قرار من قبل مجلس الوزراء وأهمها رقم "البيرمت" والذي كان يسبب مشاكل كثيرة للسائقين العموميين على مدار السنوات الاخيرة.