خبر « الاتصالات »: إسرائيل ترتكب كبيرة بقطاع الاتصالات والمعلومات وتعيق تطويره

رام الله

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد في بيان صحفي وزّع على وسائل الاعلام أن الجانب "الإسرائيلي" يرتكب "انتهاكات كبيرة بحق الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والمعلوماتية".

وأوضحت أن جزءاً من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة الوطنية تتعلق بالقيود والخروقات الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة التي تعيق تطور هذا القطاع، وتحدّ من وصول الكثير من العائدات لخزينة السلطة والاقتصاد الفلسطيني.

واعتبرت أن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني منخفضة إلى حد كبير مقارنة بإمكاناته الهائلة التي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وبناء البنية التحتية القوية.

وأوضحت أن من أوجه الاستغلال الإسرائيلي وضع المعيقات أمام تطور هذا القطاع وحرمان الشركات الفلسطينية من العمل في العديد من المناطق بما فيها قطاع غزة اضافة الى حرمان شركات الاتصالات الفلسطينية من العمل في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الاسرائيلي والمصنفة في منطقة "ج"، مضيفة أن إسرائيل تسمح لشركاتها بالعمل في كل مناطق الضفة وتوفر لها كافة الامتيازات.

وذكرت الوزارة أن خزينة السلطة تفقد 150 مليون دولار سنوياً كخسائر مباشرة جراء عمل خمس شركات خلوية اسرائيلية بطريقة غير قانونية في الاراضي الفلسطينية، دون ان تقوم بتسديد رسوم التراخيص واجور الترددات وعوائد الضرائب.

وأضافت أن إسرائيل تسيطر على المخارج الدولية وعلى كل الطيف الكهرومغناطيسي الفلسطيني؛ فهي تحتل الفضاء كما تحتل الارض والمياه، وتحرم الشركات الفلسطينية من استخدام تقنيات الجيل الثالث والرابع للحد من منافستها مع الشركات الاسرائيلية والسماح بشركاتها بزيادة السيطرة على المناطق الفلسطينية، مبينة أن حرماننا من ذلك يؤدي إلى خسائر مباشرة وغير مباشرة في قطاع الاتصالات الفلسطيني والمتمثل في شل حركة وتطور صناعة البرمجيات الذي من شأنه زيادة فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للكفاءات الفلسطينية.

وقالت الوزارة إنه رغم كل المعيقات الاسرائيلية إلا أن قطاع الاتصالات في فلسطين ما زال في تطور، مبينة أنها ستصعد العمل على ملاحقة مقدمي ومروجي خدمات الاتصالات والانترنت غير الشرعية والمتمثلة بعمل الشركات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية لوقف كافة خدمات الاتصالات المتنقلة غير الشرعية للشركات الاسرائيلية.