خبر سواسية: المطالبة بحق عودة اللاجئين اليهود يناقض القرارات والمواثيق الدولية

غزة

استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان عقد مؤتمرا دوليا لليهود في مقر الأمم المتحدة بجنيف للمطالبة بما يسمى بحق عودة اللاجئين اليهود إلى الدول العربية التي طردوا منها ، حيث ادعى نائب وزير خارجية الاحتلال داني أيالون ان 850،000 من اليهود اضطروا على الفرار من الدول العربية، مع قيام "إسرائيل" في عام 1948، متناسيا بان دولة الاحتلال قامت على حساب تشريد الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم.

وأفاد المركز بان المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة يتوجب عليه أولاً ان يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين بدءا من وعد بلفور عام 1917 والذي أعطى الضوء الأخضر للعصابات الصهيونية في العالم بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب السكان الأصليين من الفلسطينيين والعرب مرورا بالنكبة عام 1948 هذا بالإضافة لما تبع ذلك من معاناة للمواطن الفلسطيني وإلى الآن سواءً بمصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء الهيكل.

وأشار المركز أن حقوق الشعب الفلسطيني هي حقوق لا تسقط بالتقادم بمرور الزمن ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت أي ظرف، وان عقد مثل هذه المؤتمرات إنما هي مهاترات فارغة وتتناقض مع ما نصت عليه كافة المواثيق الدولية وفى مقدمتها القرار رقم (194) المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

وعليه فان مركز سواسية لحقوق الإنسان إذ يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه و تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي تنفيذا للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص وخاصة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال "الإسرائيلي" والمناطق المحتلة وتنفيذ القرار رقم (194) الخاص بحق العودة، وإدانة أي إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن من حقوقه الأساسية ، وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال.