خبر مصر:حسم مصير البرلمان اليوم وسط جدل قانوني وسياسي

وكالات

تحسم محكمة مصرية اليوم (السبت) مصير أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله منتصف حزيران (يونيو) الماضي، بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن أهلية محكمة القضاء الإداري في الفصل في مصير برلمان اعتبرته المحكمة الدستورية "هو والعدم سواء"، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الشرق الاوسط" اليوم السبت.

وفور انتخاب نوابه مطلع العام الحالي، أصبح البرلمان الذي هيمن عليه الإسلاميون ساحة لمعارك سياسية بدأت بسلسلة من التصريحات المتبادلة بين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة السابقة والأغلبية البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، ثم انتقلت لمنصات القضاء.

وبعد أسبوع من تسلمه مهام منصبه مطلع شهر تموز (يوليو)، دعا الرئيس محمد مرسي البرلمان للانعقاد متجاهلا حكم الدستورية العليا، التي ردت على الفور بإلغاء قراره.

وبدا خلال الأيام الماضية أن قيادات حزب الإخوان تضع آمالا كبيرة على أن يأتي حكم القضاء الإداري في صالحها، بإقرار حل ثلث البرلمان فقط، وإجراء انتخابات تكميلية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في شباط (فبراير) الماضي أن أوقفت نظر طعن مقدم ضد البرلمان، لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان).

وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان بسبب عدم دستورية القانون الذي جرت الانتخابات على أساسه، حيث أتاح القانون للأحزاب المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان المخصصة للفردي، فحين قصر المنافسة على الأحزاب لانتخاب ثلثي مقاعد البرلمان المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وكشفت تصريحات لقيادات إخوانية خلال الأيام الماضية عما وصفه مراقبون بـ"الثقة" في قرار المحكمة بعودة البرلمان، لكن قوى سياسية معارضة تعتبر إجراء كهذا بمثابة "كارثة".

وقال البرلماني عن تيار "الثورة مستمرة"، مصطفى الجندي: "إذا ما صدر حكم بعودة البرلمان سيكون سابقة لم تحدث من قبل. ويعني عدم احترام أحكام القضاء، وهو من شأنه أن يضع علامات استفهام أمام المؤسسة القضائية".

وتابع الجندي: "نحن على مرمى حجر من الانتهاء من كتابة الدستور ويجب الانتظار حتى صدوره لتبدأ اللعبة السياسية بشكل صحيح ومنضبط، وسوف تكشف نصوص الدستور الجديد عن نوايا الجميع". لكن أحزابا أخرى تصر على وجوب عودة البرلمان ولا ترى غضاضة في تجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان. وقال النائب عن حزب الوسط محمد سباق لـ"الشرق الأوسط" إن "حكم الدستورية العليا كان حكما سياسيا بالأساس، وبالتالي سوف ننتظر حكم الإدارية العليا وسنحترمه أيا كان".

ويرى مراقبون أن حزب الإخوان يسعى جاهدا لعودة البرلمان خاصة في ظل عدم وفاء الرئيس مرسي بخطته للمائة يوم الأولى، قائلين إن الأداء الاقتصادي للرئيس الإخواني لم يرض أحدا وهذا قد يؤثر كثيرا على الناخبين.

وبدأت حكومة الرئيس مرسي في الحديث عن إجراءات اقتصادية منها رفع الدعم عن الوقود، وفرض ضرائب جديدة على اتصالات الهاتف الجوال، بالإضافة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو القرض الذي سبق وأن رفضه المجلس العسكري الذي أدار السلطة خلال العام ونصف العام المنصرم.

وخلال الأسبوع الماضي بدأت قوى سياسية وأحزاب في حركات اندماج هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث أعلن حزب المؤتمر برئاسة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اندماج 25 حزبا سياسيا، كما أعلنت 4 أحزاب ناصرية الاندماج في حزب واحد، وسبقها إعلان فصائل وأحزاب اليسار المصري تأسيس تحالف ديمقراطي.

ودشن أمس المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي جبهة عريضة لتحالف القوى الوطنية باسم "التيار الشعبي"، وهو التيار الذي يحظى بحضور في الشارع المصري. كما وافقت لجنة شؤون الأحزاب على حزب الدستور الذي يقوده الدكتور محمد البرادعي الذي يعتبره شباب الثورة الأب الروحي لحركة التغيير في مصر.

ويعتقد مراقبون أنه إذا تم إجراء انتخابات برلمانية في هذا الظرف السياسي قد لا يحصل حزب الرئيس مرسي (الحرية والعدالة) على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، إلا إذا أقام تحالفا واسعا مع القوى الإسلامية الأخرى، وهو أمر لم يعد سهلا في ضوء استياء تلك القوى من تجاهل قياداتها في التعيينات التي أجراها مرسي في مفاصل الدولة خلال الفترة الماضية.