محدث مجلس وزراء غزة يقرر إعادة تشكيل بعض اللجان الوزارية والحكومية

الساعة 10:41 ص|20 سبتمبر 2012

غزة

قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل بعض اللجان الوزارية والحكومية بهدف تطوير الأداء الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء في بيان وصل "فلسطين اليوم" ، إن المجلس قرر في جلسته الأخيرة رقم (261) إعادة تشكيل لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة لتضم في عضويتها كلٍ من، وزير الأشغال العامة والإسكان (رئيساً)، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الصحة، وزير التربية والتعليم العالي، وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان الموظفين العام، مشيراً إلى أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة حيث تم إضافة وزير الحكم المحلي لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والبينة التحتية الوزارية الدائمة لتصبح كالتالي: "وزير الاقتصاد الوطني (رئيساً)، وزير التخطيط، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الحكم المحلي، وزير المالية، وزير النقل والمواصلات، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير الزراعة.

وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات اللجنة الخاصة بدراسة التعديات على الأراضي الحكومية رقم (6) المنعقدة بتاريخ 13/09/2012م. على أن يتم توفير البنية التحتية اللازمة للمواطنين في المناطق الجديدة، وإتمام عمليات الإزالة بحكمة تراعي الظروف العامة وحقوق المواطنين.

وأعلن البيان أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإرسال رسالة لعائلة الصحفي الإيطالي أريغوني تتضمن حيثيات صدور قرار الحكم القضائي الفلسطيني بحق قتلة أريغوني، كما تم تكليف وزارة الخارجية والمكتب الإعلامي الحكومي بإبراز الجوانب الإيجابية في هذه القضية وحيثيات صدور الحكم وموقف الحكومة الفلسطينية في ضبط الأمن وحفظ النظام، وذلك بحضور شخصيات إعلامية ومحامين.

وذكر أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الخاصة للتعامل مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، على أن تضم في عضويتها كلٍ من: وزارة الصحة (رئيساً)، وعضوية وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة الحكم المحلي.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية خاصة لدراسة ظاهرة البطالة وسبل علاجها برئاسة وزارة الشباب والرياضة والثقافة، وعضوية كلٍ من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة التخطيط، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً، وترفع توصياتها بشكل عاجل لمجلس الوزراء.