خبر أبو العمرين يوضح أسباب التحسن الطفيف للكهرباء في قطاع غزة

غزة

لا تزال مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة من الهموم البارزة ضمن أشكال الحصار المتعددة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر في حياتهم وأعمالهم وصناعاتهم بشكل مباشر، ولهذه المشكلة الكبيرة تأثيرات سلبية على الصحة والتعليم و الأحوال المعيشية بصورة عامة، ولا يزال الناس في انتظار حلها بشكل جذري بفارغ الصبر وأحياناً بمزيج من الغضب.

من جانبه، أكد أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة على أنه قد طرأ تحسن ملحوظ على الكهرباء في بعض مناطق القطاع وذلك بسبب تحسن الأحوال الجوية الأمر الذي قلل من الاستهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية .

وأوضح أبو العمرين أنه قد تم إدخال المولدات لمحطات توليد الكهرباء في غزة وعلى انه مقابل ذلك سيطرأ تحسن على الكهرباء ولكن مع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة ولكن للأسف الشديد دخلت المولدات ولم يتم دخول الوقود اللازم لتشغيلها متمنيا استمرار  إدخال الوقود القطري من الجانب المصري والذي توقف بعد عملية سيناء .

واستنكر أبو العمرين استمرار منع السلطات المصرية إدخال وقود المنحة القطرية لغزة منذ توقف توريده قبل أكثر من شهر.

وقال أبو العمرين :" إن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع تعمل منذ ذلك الحين بنصف طاقتها بسبب شح إمدادات الوقود للمحطة".

وطالب الرئاسة والحكومة المصرية والجهات المعنية بضرورة إدخال الوقود القطري بشكل فوري للقطاع ودون تأخير بسبب الحاجة الماسة لتشغيل المحطة.

وأوضح مدير مركز معلومات الطاقة أن محطة التوليد بغزة، تنتج ما نسبته 80 ميجاواط، وفي أفضل أحوالها لا يزيد إنتاجها عن 100 ميجاواط، وما تبقي -17 ميجاواط- تأتي من الجانب المصري، ما يعني اضطرار غزة إلى زيادة الكهرباء من خارج القطاع.

وقال: "ليس هناك حل سوى البديل العربي المتمثل بجمهورية مصر العربية، خصوصاً أن الإمكانات الفنية متوفرة في محطة التوليد بسيناء".

وكشف أن سلطة الطاقة أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المصري بعد الثورة، وقد تلقت وعوداً "أكيدة" بزيادة الكهرباء المصرية التي تصل القطاع، إلا أن ذلك اصطدم –وفق أبو العمرين- بموافقة "حكومة رام الله" التي تشترطها مصر.

وأضاف: "مصر تشترط موافقة السلطة لتنفيذ الزيادة المطلوبة، ولم تترجم الوعود على أرض الواقع".

وعن مشروع الربط الإقليمي كحل لإنهاء الأزمة، أشار أبو العمرين إلى أن المشروع يضم 7 دول عربية إضافة لفلسطين، مؤكداً أن الجامعة العربية وافقت على ضم فلسطين للمشروع، وجرى توفير تمويل لذلك من بنك التنمية الإسلامي للشروع في التنفيذ.

واستدرك قائلاً: "المشروع لم ينفذ؛ لأن مصر اشترطت إتمام المصالحة وموافقة رئيس السلطة محمود عباس للبدء بالتنفيذ"، مشدداً على أن مشروع الربط سيحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة "بشكل جذري".

وفي محاولة لكسب الوقت لتنفيذ المشروع، اقترحت سلطة الطاقة إلى البدء بتنفيذ البنية التحتية في القطاع، إلا أن الممول اشترط –هو الآخر- موافقة مصر، وهو ما اعتبره أبو العمرين عقبة أمام حل الأزمة، مؤكداً أنها "رهن قرار سياسي شجاع، تحديداً من مصر". وفق قوله.

وطالب ختاماً بعدم ارتهان الأزمة بموافقة عباس وحكومة رام الله وغيرها مما أسماها "حججاً واهية"، والشروع فوراً في إنهاء أزمة الكهرباء التي تتزامن مع فصل الشتاء حيث "البرد القارص".