شريط الأخبار

لجنة الرقابة تعقد جلسة استماع لوزير النقل والمواصلات بغزة

05:42 - 15 تموز / سبتمبر 2012

غزة - فلسطين اليوم

في إطار الدور المناط بلجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي والقيام بمهامها وواجبها الرقابي عقدت جلسة استماع لوزير النقل والمواصلات في حكومة غزة د. أسامة العيسوي بحضور رئيس اللجنة النائب د.يحيى العبادسة وعضوية كل من النائب سيد أبو مسامح والنائب د. عبد الرحمن الجمل، وذلك في مقر المجلس بغزة اليوم، لمناقشة مجموعة من القضايا المناطة بوزارة النقل والمواصلات والتي تهم المواطنين والشأن العام.

وافتتح الجلسة النائب العبادسة مرحبا بوزير المواصلات ومؤكدا على أهمية دور وزارة النقل والمواصلات في إرساء قواعد النظام العام في المجتمع الفلسطيني.

وأثار النواب مع الوزير قضية تخصيص السيارات الحكومية للموظفين بدرجة مدير عام وما دون، وما يحمله ذلك من أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة وخاصة انه مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 86 لعام 2006 الذي ينظم عمل المركبات الحكومية وآلية صرفها والذي ينص على أن المركبة الحكومية لا تصرف إلا للوزير والوكيل والوكيل المساعد.

بدوره أجاب الوزير العيسوي أنه قد تم تجميد القرار رقم 86 لعام 2006 في ظل حكومة الوحدة الوطنية، وفي هذا الإطار قدم الوزير مقترحا يقضي بمعالجة السيارات الحكومية التي صرفت للمدراء العامون مما يعمل على تقليص المصاريف بشكل كبير.

وقد أثار النواب في لجنة الرقابة وحقوق الإنسان قيام الوزارة في فترات مختلفة  بترخيص سيارات البودي الأمر الذي خلف مخاطر كبيرة على واقع الحالة المرورية والنظام العام متسائلين عن دواعي ترخيص هذه السيارات وعن مبررات الوزارة ورؤيتها في هذا الشأن، من جانبه أفاد الوزير العيسوي أنه أوقف جميع الطلبات التي تتعلق بترخيص سيارات البودي ملتزما بإغلاق ملف سيارات البودي بشكل نهائي وموضحا أن الحلول التي اعتمدت سابقا في معالجة هذا الملف كانت تتناسب والوضع القائم في حينه، فيما شدد نواب اللجنة على ضرورة عدم العودة إلى فتح هذا الملف من جديد.

كما قدم وزير المواصلات شرحا وافيا عن خطط الوزارة وإجراءاتها في تحسين وتطوير مرفق ميناء غزة بما يحقق حاجات الصيادين ويقلل من مخاطر التعرية والنحت في الميناء.

وقد أعرب النواب عن انزعاجهم من عدم الضبط الكامل للحالة المرورية لما له علاقة بالأمن والنظام العام، متسائلين خلال الجلسة من الوزير عن خطط الوزارة في ضبط الحالة المرورية فيما أجاب الوزير أن ضبط الحالة المرورية في الأساس هي من مهام وزارة الداخلية إلا أن وزارته قد ساهمت بشكل كبير في ضبط الحالة المرورية من خلال الحملات التي نظمتها خلال المراحل السابقة مثل حملة أكتوبر 2010 وحملات التوعية المرورية المستمرة، فيما طالب الوزير النواب بالمساعدة في توفير الدعم المادي والبشري والمعنوي الكافي للمنظومة المرورية حتى تتمكن من تحسين العمل في هذا الجانب.

وفي سياق متصل ناقش النواب الوزير في قضية الدراجات النارية وما تسببه من حوادث مرورية أرقت المواطنين وشكلت خطرا كبيرا على حياتهم،  وكذلك ناقش النواب أسباب فتح الوزارة باب السماح لإدخال عربات التكتك كبديل للعربات التي تجرها الخيول، فيما أجاب الوزير أن ذلك يصب في مصلحة المواطن كونه يفتح فرص عمل جديدة خاصة أن هناك طلبا متزايدا على اقتناء عربات التكتك مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. كما أن عربات التكتك تمثل بديلا راقيا عن العربات التي تجرها الخيول والحيوانات.

وناقش النواب مع الوزير أوضاع المواطنين المعيشية الصعبة خاصة أصحاب السيارات العمومية نتيجة الأوضاع السابقة من حصار وعدم توفر الوقود مما ترتب عليهم ضرائب وجمارك كبيرة، حيث شدد النواب على ضرورة التخفيف عنهم ومراعاة ظروفهم المعيشية الصعبة.

كما شدد نواب اللجنة على ضرورة تفعيل صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق وإلزام شركات التامين بدفع النسبة القانونية المقرة للصندوق، من جهته بين الوزير أن صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق من مهام وزارة المالية, واتفق الوزير مع النواب على ضرورة مطالبة الحكومة الإسراع في تفعيل هذا الصندوق لارتباطه بحياة المواطنين المصابين جراء حوادث الطرق.

وفي ختام الجلسة أوصى نواب اللجنة وزير المواصلات بضرورة مراعاة حاجات المواطنين بكافة القضايا بما يخفف عنهم أعباء الحياة مثل تقسيط  مبالغ الرسوم المستحقة على المركبات.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس اللجنة النائب العبادسة وزير النقل والموصلات على ما قدمه من شرح واستعراض لكافة القضايا الخاصة بوزارته التي تم طرحها من قبل نواب المجلس، حيث ساد اللقاء جو من الصراحة والمكاشفة والمسئولية العالية من قبل الوزير.

انشر عبر