خبر تجمع النقابات المهنية تستنكر تصريحات قريع وتطالب بمحاكمة موقعي اتفاق اوسلو

رام الله

استنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع خلال لقائه مع صحفيين إسرائيليين بمناسبة مرور 19 عاما على اتفاقية أوسلو، حول استعداد القيادة الفلسطينية لخوض مفاوضات مع "إسرائيل" حول قيام دولة ثنائية القومية .

وأكد تجمع النقابات المهنية على أن خيار التفاوض على أرض فلسطين مرفوض جملةً وتفصيلاً لأن فلسطين أرض وقف اسلامي من بحرها إلى نهرها ولا يجاوز التخلي عن أي شبر فيها.

إن كافة الحلول والتسويات التي طرحها المفاوض الفلسطيني مع العدو الإسرائيلي كانت سراب ووهم كبير ولم تحقق آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني نحو الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، بل إن الحقائق على الأرض وما أحدثه اتفاق أوسلو من نكبة جديدة للشعب الفلسطيني يتطلب تقديم من وقع اتفاق أوسلو ومرره على الشعب الفلسطيني دون استشارته للمحاكمة الوطنية والشعبية ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التنازل و التفريط بحقوق شعبنا المقدسة غير القابلة للتفاوض أو التنازل ، وسيلعن التاريخ كل من كان سببا فيه لأن هذا الاتفاق أم الكبائر التي أودت بشعبنا الى الكوارث .

ورفض الاتحاد بشدة مشروع حل الدولتين ونؤكد على عدم التنازل عن أي ذرة تراب في فلسطين ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني ، فنحن نؤمن فقط بدولة فلسطينية كاملة السيادة على أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة ولا مستقبل للاحتلال المشروع الصهيوني على أرضنا .

وشدد على أن هذه التصريحات تعبر عن المأزق الكبير الذي تعيشه منظمة التحرير الفلسطينية بعد 19 عاما من الرهان على اتفاقية أوسلو التي ثبت فشلها الكبير ولم تحقق أية نتائج على الأرض فالضفة محتلة والقدس محتلة وتتعرض لمشاريع تهويدية وليس هناك وعود حقيقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس .

وطالب تجمع النقابات المهنية الفلسطينية السيد أحمد قريع بالتراجع عن تصريحاته والاعتذار للشعب الفلسطيني كما يطالب منظمة التحرير الفلسطينية بمحاسبة السيد قريع على هذه التصريحات ، وهو ما يتطلب بالضرورة الاسراع في اصلاح المنظمة وتفعيلها وأول خطوة لذلك هو اجرءا انتخابات وطنية وشفافة وديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني .