خبر « الإعدام » عقوبة من يستعمل العنف لتغيير النظام في تونس

غزة

نبه محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي، شريك حركة النهضة الإسلامية في الحكم، إلى أن من سيستعمل "العنف" بعد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل "لتغيير النظام" السياسي القائم في تونس ستكون عقوبته "الإعدام".

وقال عبو، أمس، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة "يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2012 من سيكون موجوداً في الشارع ( . .) بعقلية عنف لتغيير النظام، فإن عقوبته هي الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية (التونسية)، وأنا ضد عقوبة الإعدام".

ومنذ أيام تدعو صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي التونسيين إلى"كنس" الحكومة التي "تنتهي شرعيتها"، حسب رأيهم، مع منتصف ليل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 أي بعد عام من إجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية.

وأضاف محمد عبو قائلا "يجب ألا نلعب بمسألة الأمن والاستقرار والشرعية ( . .) ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس التأسيسي". وانتقد من يدعون الجيش التونسي إلى الإمساك بزمام السلطة في تونس بعد هذا التاريخ واصفاً مثل هذه الدعوات ب"العيب".

وقال إن المؤسسة العسكرية في تونس "تحترم نفسها" لأنها لم تتدخل في السياسية حتى الآن وإن "لقانون فوق المؤسسة العسكرية وفوق الجميع".

من جهته، قال الأمين العام لحزب العمّال التونسي حمة الهمامي، إن الوضع في تونس يشهد دكتاتورية جديدة زاحفة، وإن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية فشلت في كل الرهانات التي رفعتها.

وأضاف أن ما يشهده الوضع السياسي في تونس هو عبارة "عن دكتاتورية جديدة زاحفة تسعى إلى السيطرة على جميع مفاصل الدولة من إعلام وقضاء وإدارة” . وشدد على أن الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، “فشلت في كل الرهانات التي رفعتها، حيث لم تستطع تحقيق مطالب الثورة المتعلقة أساساً في القطع مع ممارسات النظام البائد، وتقليص التفاوت بين الجهات وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة في البلاد".

وتنظم اليوم في العاصمة وقفة احتجاجية ضد التعذيب، بدعوة من عدد من المدونين والجمعيات والأحزاب . واستنكر عديد المنظمات الحقوقية والجمعيات والأحزاب في تونس تواصل التعذيب والإيقافات العشوائية وغير المبررة، نسجاً على منوال ما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع.