ذكرت صحيفة هآرتس اليوم الخميس أن الحكومة الإسرائيلية تسعى في الآونة الأخيرة إلى الحصول على موافقة من المحكمة الإسرائيلية تمكنها من توسيع أكثر 40 مستوطنة إسرائيلية تقوم على أراضي فلسطينية خاصة، وشرعنه عمليات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر وضع اليد العسكرية التي قامت "إسرائيل" عبرها بالسيطرة على أراض فلسطينية خاصة لأغراض عسكرية.
وقالت الصحيفة في موقعها الالكتروني "إن هذا ما يستشف من الرد الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا ردا على التماس للمحكمة قدمته منظمة "يش دين"، حول عدم قيام "إسرائيل" بتنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها المحكمة لهدم بيوت أقامها المستوطنون في مستوطنة بيت أيل المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن الحكومة تعترف في المذكرة الرسمية التي قدمتها للمحكمة، أن نحو 40 مستوطنة إسرائيلية أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أقيمت كلها أو أجزاء منها على أراضي فلسطينية خاصة، بالاعتماد على أوامر عسكرية صدرت بمصادرة هذه الأراضي لأغراض عسكرية.
كما تعترف النيابة العامة أن البناء قد تواصل في هذه المستوطنات حتى بعد صدور قرار المحكمة الشهير في ملف مستوطنة ألون موريه عام 1979، عندما حظرت المحكمة الإسرائيلية إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها لأغراض عسكرية، وأوعزت للحكومة بإقامة المستوطنات على "أراضي الدولة".
وتدعي الحكومة الإسرائيلية في المذكرة المذكورة أن " قرار الحكم المذكور لا يمنع استنفاذ كامل الاحتمالات والإمكانيات القائمة لهذه المستوطنات"ز وتعلل الحكومة نيتها توسيع المستوطنات عبر استخدم الأوامر العسكرية المذكورة قبل أكثر من 30 عاما بالحاجة إلى "المحافظة على المصالح الكامنة في صلب إقامة المستوطنات ومنع تحجرها".