خبر النائب العام « المغني » يعلن قبول عباس رسميا لاستقالته من منصبه

وكالات

أعلن النائب العام أحمد المغني اليوم الخميس، عن قبول رئيس السلطة محمود عباس رسميا استقالته التي قدمها في أواخر الشهر الماضي.

وقال المغني في تصريحات صحفية، أن عباس بت في موضوع استقالته وتم إبلاغه اليوم بقبولها، وأنه عاد إلى عمله قاضيا في المحكمة الفلسطينية العليا بدءا من اليوم.

وحول أسباب الاستقالة قال المغني، إنها جاءت بسبب "التدوير"، وأنه لابد من أن تكون هناك دماء جديدة، مشيرا إلى أنه قدم استقالته بعد بقائه في المنصب لمدة سبع سنوات.

وأضاف المغني الذي ينحدر من قطاع غزة ويعيش في الضفة الغربية منذ الانقسام الفلسطيني، أن ظروفه الأسرية في غزة "حتمت" عليه الاستقالة من منصبه.

وفيما يتعلق بموقف رئيس السلطة من إجراءات اتخذها المغني أخيرا وخاصة حجب ثمانية مواقع الكترونية ومدى ارتباط ذلك باستقالته قال:"عباس كان مع إجراء تنقلات في صفوف القضاة وأعضاء النيابة العامة والدليل أنني قدمت الاستقالة له قبل إقرار هذه التنقلات وهو قال لن أقبلها إلا بعد تنفيذ التنقلات الذي جرى اليوم"

وأضاف المغني، أن علاقته برئيس السلطة هي "علاقة قائد بموظف"، مشيرا إلى أنه "لم يتم حتى الآن تعيين نائب عام جديد ولكن حسب القانون يصبح النائب العام المساعد هو المسير لهذا المنصب على أن يتم تعيين نائب عام جديد خلال ثلاثة أشهر".

وكانت أصوات تعالت في الفترة الأخيرة تطالب رئيس السلطة عباس بإقالة المغني، من منصبه بسبب "انتهاكه لحرية الرأي والتعبير".

وكان المغني أمر في مايو الماضي بحجب ثمانية مواقع إلكترونية محلية بسبب "مخالفتها لقوانين النشر" ما أثار حملة عاصفة من الانتقادات المحلية والدولية دفعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الأعمال مشهور أبو دقة إلى إعلان استقالته من منصبه.

وأمر عباس المغني حينها، برفع الحظر عن المواقع إليكترونية المحلية الثمانية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتناقض مع حرية الصحافة والإعلام.

وقال صبري صيدم مستشار عباس لشؤون التكنولوجيا والمعلومات حينها، إن قرار رئيس السلطة برفع الحظر عن المواقع "جاء تتويجا لرؤية القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل المفتوح مع الفضاء الإليكتروني وحماية الحريات الصحيفة والإعلامية مع ضرورة الالتزام بالقانونين المحلية فيما يتعلق بالعمل الإعلامي والصحفي بكافة أشكاله.

المصدر: "وكالة أنباء شينخوا"