خبر طُردوا الى مصيرهم-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

هكذا صفت اسرائيل "الموبئة" التي وقعت في بوابتها: بعد أن مكث مهاجرون من ارتيريا على مدى اكثر من اسبوع قرب جدار الحدود الجنوية بلا غذاء تقريبا ومع توريد "اقل قدر ممكن" من الماء، كما عبر ضابط من الجيش الاسرائيلي، قرر ديوان رئيس الوزراء نقل امرأتين وفتى الى سجن سهرونيم فيما بعث الباقين الى طريقهم. لقد كانت هذه خطوة غير انسانية، تقف في خلاف مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها اسرائيل. كما أن اسرائيل لم تكلف نفسها عناء ما الذي حصل بمصير المهاجرين الـ 18 الذين طردوا منها، كما هي مطالبة.

وهكذا لم ترفع اسرائيل العتب أخلاقيا وقانونيا. محكمة العدل العليا هي الاخرى لم ترفع العتب. بداية أجلت قرارها لثلاثة أيام، رغم الالحاحية الانسانية، وأول أمس، بعد أن طرد الـ 18، قررت شطب التماس جمعية "كلنا لاجئين" بدعوى انه لم يعد له داعٍ. لقد تجاهلت محكمة العدل العليا البند الذي في الالتماس ويطالب الدولة باستيضاح ماذا حصل بمصير من طردتهم. وجاء قرارها في خلاف مع الفتوى التي رفعتها مأمورية الامم المتحدة للاجئين. المأمور، وليم طول، انتقد بشدة الطريقة التي عالجت فيها اسرائيل أمر المهاجرين وأعرب عن تخوف شديد على مصير أولئك الذين طردوا. في ديوان رئيس الوزراء، المسؤول عن الحل المخجل، رفضوا الاجابة اذا كان الطرد نسق مع محكمة العدل العليا.

 أما الان فالجميع يغسلون ايديهم من القصة. ديوان رئيس الوزراء يتباهى في أنه "حل" المشكلة، بينما عمليا طرد 18 مهاجرا من دولة محظور على اسرائيل ان تطرد سكانها ممن يطلبون اللجوء، وقد تم الامر دون ضمان سلامتهم. محكمة العدل العليا هي الاخرى تغسل يديها من القصة: فقد تملص قضاتها من الحسم في هذه المسألة الانسانية والمبدئية.

 أحد لا يعرف ما حصل لمصير الارتيريين. وقررت تقارير مختلفة في الماضي بان في مصر لا يوجد قدرة وصول حرة الى جهاز طلب اللجوء. وهذا الاسبوع ايضا قتلت قوات الامن المصرية مهاجر ارتيري آخر حاول الاقتراب من الحدود مع اسرائيل.

ينبغي لاسرائيل ويمكنها – ربما بالتعاون مع دول اخرى – اتخاذ موقف بموجبه يكون من حق هؤلاء اللاجئين الحماية. هكذا كان يتعين عليها أن تتصرف.