خبر توقعات فلسطينية بطلب « إسرائيل » العودة للمفاوضات فبل تعديل اتفاقية باريس

غزة

قال مسؤول فلسطيني لـ'القدس العربي' ان السلطة الفلسطينية تتوقع أن تطلب منها إسرائيل العودة للمفاوضات أولاً، قبل أن تقبل بفتح اتفاقية باريس الاقتصادية لتعديلها، بناء على طلب السلطة، في الوقت الذي أعلن فيه داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أنه يعتقد أن بلاده سترد على طلب السلطة بالرفض، على اعتبار أن هذا الاتفاق الاقتصادي بين بلاده والفلسطينيين مرتبط بالاتفاقيات السياسية.

وقال المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المستوى السياسي الفلسطيني يتوقع أن تراوغ إسرائيل كثيراُ في ردها على الطلب الفلسطيني الذي قدم أول أمس بفتح اتفاقية باريس الاقتصادية بهدف تعديلها، وأن الجانب الفلسطيني يتوقع أن تطلب حكومة إسرائيل بعودة المفاوضات السياسية المتوقفة قبل الشروع بعملية تعديل هذه الاتفاقية.

وأوقفت السلطة الفلسطينية المفاوضات مع إسرائيل منذ شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام 2010، بعد أن رفضت إسرائيل تميد قرار وقف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية والقدس، وتطالب السلطة قبل الشروع بالمفاوضات من جديد أن تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان، وتوافق على تحديد مرجعية لعملية السلام.

وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للجانب الفلسطيني يطالب بفتح اتفاق باريس الاقتصادي لتعديله، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في مناطق الضفة الغربية الرافضة لغلاء الأسعار خاصة أسعار الوقود.

وكان رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الجيش الجنرال عاموس غلعاد عقب على الطلب بالقول انه يجب دراسة الطلب الفلسطيني بإمعان لمعرفة ما إذا كان عمليا.

وأمس قال أيالون في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية ان الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين 'مرتبط ارتباطاً عضوياً بالاتفاقات السياسية التي كانت ستوقّع بين الجانبين إلا أنها لم توقّع بسبب مواقف الجانب الفلسطيني'.

وشدد على أنه لا مجال لتعديل اتفاق باريس 'ما دامت العملية السياسية تراوح مكانها وفي الوقت الذي تتراكم فيه الديون المستحقة على الفلسطينيين لإسرائيليين مقابل الكهرباء والوقود وغيرها مما يحصلون عليه من إسرائيل فضلاً عن استمرار النشاط الفلسطيني ضد إسرائيل في المحافل الدولية'.

وأسس اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقّع في مطلع عام 1994، بروتوكولا تعاقديا يحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن ضمن بنوده أن يتم وضع تعرفه جمركية واحدة لأسعار الوقود، تجعل ثمن بيعه في مناطق السلطة شبيه للثمن المباع في إسرائيل، وهو ما أدى مؤخراً إلى ارتفاع كبير في ثمن الوقود، إذ وصل ثمن اللتر الواحد لنحو الدولارين، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات في الضفة.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية أنه قدم طلب باسم السلطة لإسرائيل لإعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الجانبين بهدف تعديلها.

وقال انه قدم هذا الطلب بناء على تعليمات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وانه الآن بانتظار الرد الإسرائيلي.

واعتبر أن الاتفاقية لم تعد تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن ولها علاقة مباشرة بموجة الاحتجاجات التي تشهدها المناطق الفلسطينية حاليا.