شريط الأخبار

اقتصادي يوضح.. ما هي اتفاقية باريس وأين يكمن الخلل؟

04:23 - 10 حزيران / سبتمبر 2012

غزة - (خاص) - فلسطين اليوم

قال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة النجاح الوطنية الدكتور محمود أبو الرب، إن اتفاقية باريس هي جزء لا يتجزأ من اتفاقية أسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.

وأوضح الدكتور أبو الرب في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاتفاق بُنيً على قاعدة اقتصادية صلبة بين السلطة والاحتلال تهدف لمصالح مشتركة وعلاقات تجارية متبادلة.

وأضاف، الاتفاقية أطلق عليها "غلاف اقتصادي" حول الأراضي الفلسطينية مشروع اقتصادي مربح للاحتلال الإسرائيلي ما أدى لتحويل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى أرخص احتلال في العالم.

أراضينا مكب للاقتصاد الإسرائيلي

وتابع الاقتصادي أبو الرب قوله، نحن شعبٌ محتل والواقع أن الاحتلال هو المسيطر على المعابر وكل شيء يدخل أو يخرج من الضفة الغربية أو من قطاع غزة فهناك 80% أو 85% من علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع الاحتلال الإسرائيلي شبه احتكار للاقتصاد الإسرائيلي.

ويرى أن هذه الأسباب دفعت الاحتلال الإسرائيلي لأن يعتبر قطاع غزة أو الضفة الغربية هي مكب للاقتصاد الإسرائيلي فكل المنتجات المنتهية للصلاحية أو القريبة على الانتهاء من الصلاحية يلقي بها الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وبهذا يكون الاحتلال كسب مليارات الدولارات قبل فسادها.

التجار ورجال الأعمال السبب

وزاد الدكتور أبو الرب أن الأزمة الاقتصادية أيضاً تكمن في عدم دفع فواتير المقاصة للتجار الفلسطينيين ورجال الأعمال نتيجة الجهل في تعامل التجار ورجال الأعمال بهذه الأمور قائلاً :"فواتير المقاصة بين غزة و"إسرائيل" ما بين التجار الفلسطينيين والمؤسسات الإسرائيلية لا تعود لخزينة السلطة بل إلى وزارة الحرب الإسرائيلية لأنها فواتير لا تتابع من الجهات المختصة للسلطة أو تحرق في بعض الأحيان من التجار ورجال الأعمال للهروب كما يعتقدون من دفع الجمارك والضرائب وهذا ما يدفع 300 مليون دولار سنوياً تتجه إلى خزينة وزارة الحرب الصهيونية دون أن تستفيد السلطة من تلك الفواتير.

وعن الخلل في اتفاقية باريس يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح أبو الرب، بأن الاتفاقية وضعت بشكل مؤقت لمدة أربع سنوات وهناك سوء تقدير من الجهات التي وقعوا عليها وأنها غير متكافئة فالمعلوم أن الشخص القوى هو من يفرض شروطه والسلطة ضعيفة والاحتلال هو الذي يملي شروطه وفقاً لمصالحه.

وبين أن السلطة عندما تريد أن تُصدر منتجاتها وفقاً للاتفاقية تضع "إسرائيل" العراقيل والصعوبات لتصدير تلك المنتجات وبعد شهور إما أن تتلف تلك المنتجات أو يصدر شيء قليل منها، مؤكداً بأن "الغلاف الاقتصادي الفلسطيني وقع بمصائب الغلاف الاقتصادي الإسرائيلي.

كما أوضح بأنه إذا ارتفعت الأسعار في "إسرائيل" ترتفع أيضاً في الأراضي الفلسطينية بينما إذا ارتفعت في الأراضي الفلسطينية فلا ترتفع في إسرائيل وهذا جع الاتفاق هامشي وغير متكافئ وفاسد.

لن تقبل "إسرائيل"

وتعقيباً على رفض "إسرائيل" لمناقشة اتفاقية باريس قال:" لا يمكن "لإسرائيل" أن تفكر في دراسة الاتفاقية مرة أخرى فهذه الاتفاقية مشروع مربح لها ويدخل سنوياً إلى وزارة الحرب الإسرائيلي 300 مليون دولار فكيف لإسرائيل أن تعيد النظر إليها وهي تنتج أسلحتها وقوتها من فواتير المقاصة التي يحرقها التجار الفلسطينيين ورجال الأعمال خوفاً من الضرائب.

 

ومن الجدير ذكره أن صحيفة الأيام نشرت اليوم بنود اتفاقية باريس وهي كالتالي...

"بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية" الذي وقع في 29 نيسان العام 1994.

-سياسة الواردات:

"لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية سياسة شبه متطابقة في ما يتعلق بالواردات والجمارك. ومع ذلك فان السلطة الفلسطينية تستطيع استيراد منتجات بتعرفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة في إسرائيل عقب إجراءات متفق عليها بصورة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد منتجات من الدول العربية بكميات محدودة متفق عليها.وسيتم اتخاذ ترتيبات لتدير السلطتان بشكل مشترك الحدود في أريحا وغزة".

ـ الضرائب المباشرة:

"تطبق السلطة الفلسطينية سياستها الخاصة في فرض الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأشخاص والشركات وضرائب الملكية ورسوم البلديات، وفقا للسياسة التي تحددها السلطة الفلسطينية.

يقوم الطرفان بجمع الضرائب في الأنشطة الاقتصادية التي تجري في مناطقهما. وتنقل "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية 75% من ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل".

ـ الضرائب غير المباشرة:

"تطبق السلطة الفلسطينية نظاما لضريبة القيمة المضافة مماثلا لذلك المطبق في "إسرائيل".

تراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة لدى السلطة الفلسطينية بين 15 و16%.

ـ الوقود:

"يتم تحديد أسعار الوقود في منطقة الحكم الذاتي على أساس سعر الشراء في منطقة الحكم الذاتي والضرائب المفروضة على الوقود في منطقة الحكم الذاتي.

وينص الاتفاق على ان سعر الوقود لا يمكن ان يكون اقل من 15% من السعر الرسمي في "إسرائيل".

 

انشر عبر