خبر الكنيست تقرر مناقشة إنفاذ 'قانون التخطيط والبناء' بحي البستان

القدس المحتلة

قرّرت الكنيست الإسرائيلية وللمرة الثانية على التوالي مناقشة طرق إنفاذ قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي على حي البستان بسلوان جنوب الأقصى المبارك، الذي تنوي سلطات الاحتلال هدمه لصالح تنفيذ مخطط إنشاء 'حديقة الملك' التلمودية.

وقال أحمد صب لبن من رابطة الباحثين الميدانيين إن قرار الكنيست جاء بناء على طلب مراقب دولة الاحتلال، الذي كان أعد تقريرا في عام 2009 كتبه المراقب السابق ليندر شتراوس بعنوان 'إنفاذ قانون التخطيط والبناء على موقع حدائق الملك' والذي استهجن من خلاله شتراوس عدم تنفيذ أوامر الهدم وتطبيق قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية في حي البستان من قبل بلدية الاحتلال.

وأضاف أنه وفقا للمخطط الذي وضعته بلدية الاحتلال في القدس الذي حمل الرقم الهيكلي (18000) فإن القسم الغربي من الحي سيتم إعلانه كـ'حديقة وطنية' باسم حديقة الملك على أن يتم تخصيص الجانب الشرقي من الحي للتوسع العمراني للسكان، وستعمل سلطات الاحتلال وفقا للمخطط على هدم ما يزيد عن 34 منزلا فلسطينيا في حي البستان، لإجبار أصحاب هذه المنازل على التوجه إلى الجانب الشرقي من الحي ومشاركة الآخرين بملكياتهم الخاصة وفقا لمخطط بلدية الاحتلال.

ولفت إلى أنه وخلال الفترة الماضية استمرت بلدية الاحتلال بإصدار قرارات الهدم الإدارية في محاولة منها لترهيب المواطن المقدسي، وحمله للإذعان لمخططاتها، وكانت آخر الحملات توزيع أوامر الهدم في 29 من شهر آب الماضي عندما داهمت قوات الاحتلال حي البستان لتوزيع خمسة أوامر هدم.