خبر رُخص البحث .. معاريف

بقلم: عوفر شيلح

(المضمون: من نقل البحث في ايران من محافل الوزراء الى صفحات الصحف – ليس مخولا أخلاقيا لان يشكو من أن الوزراء، الذين سمع بعضهم مثل هذه التقديرات الاستخبارية لاول مرة منذ سنة، ينفعلون لدرجة أنهم يقولون لوسائل الاعلام ما شعروا به - المصدر).

        الغاء جلسة المجلس الوزاري أمس، بسبب الاقوال التي تسربت من الجلسة السابقة بعد وقت قصير من انتهائها، هو فعل شرعي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فالمجلس الوزاري هو الهيئة السلطوية الرائدة في القرارات الامنية؛ لا يمكن احتمال أن تتسرب تفاصيل من مداولاته او حتى رأي الوزراء في ما عرض عليهم في ظل ارتباط مباشر بهذا القدر بالبحث نفسه. المشكلة، كالمعتاد لدى رئيس الوزراء، هي الارتباط الذي هو بأسره ارتباط الرخص الذي يتحمل الذنب فيه بعض المحافل وعلى رأسها نتنياهو نفسه: رخص البحث في الهجوم في ايران ورخص مكانة ومضمون محافل القرار في اسرائيل.

 بداية الرخص هي في المبالغة الهستيرية التي أساسها اعلاني. فخلافا للعناوين الرئيسة الصاخبة، فان المجلس الوزاري لم ينعقد أول أمس في بحث عن ايران، بل لعرض التقدير الاستخباري السنوي، الذي عرض مؤخرا على هيئة الاركان ايضا. وهذا اجتماع مقرر مسبقا  يستهدف تلقي المعلومات وطرح الاسئلة وليس اتخاذ القرارات. غير أنه مسؤول عن هذا التحريف أولا وقبل كل شيء نتنياهو ووزير الدفاع باراك. فهما اللذان أشعلا في الاسابيع الاخيرة نار البحث في هجوم اسرائيلي مقترب. فمن استعرض دون توقف، أجرى المقابلات تحت غطاء رقيق للغاية (باراك) او سمح لمستمعيه بان يفهموا بان الهجوم قبل الانتخابات في الولايات المتحدة هو عمل انقاذ على مستوى قصف اوشفتس (نتنياهو) – لا يمكنه أن يشكو حين يتحول البحث السنوي الى جلسة دراماتيكية.

ويتعاظم هذا الرخص على خلفية الغياب التدريجي للبحث المرتب. فالمجلس الوزاري ينعقد في أوقات نادرة، مع أن نظام الحكومة يقضي بان ينعقد مرة كل اسبوعين، مثلما أشار ايضا مراقب الدولة في تقريره عن قيادة الامن القومي. في موضوع ايران لم يبحث المجلس الوزاري منذ زمن بعيد؛ محفل الثمانية – التسعة، غير المخول باتخاذ القرارات، هو أيضا لم يعنى به لاشهر طويلة. من نقل البحث في ايران من محافل الوزراء الى صفحات الصحف – ليس مخولا أخلاقيا لان يشكو من أن الوزراء، الذين سمع بعضهم مثل هذه التقديرات الاستخبارية لاول مرة منذ سنة، ينفعلون لدرجة أنهم يقولون لوسائل الاعلام ما شعروا به.

في هذا الموضوع من المهم أن نتذكر بانه طالما لم يتغير القانون، فان من حق المجلس الوزاري أو الحكومة فقط أن تقرر شن حرب – والرأي القاطع لقادة الاجهزة – الحاليين والسابقين، هو أن هجوما في ايران يستجيب لتعريف شن الحرب وليس عملية فقط. يخيل أنه في ضوء التقدير بان اقواله العالية عن المعنى التاريخي لهجوم اسرائيلي قريب توشك على الانتهاء ببادرة لفظية طيبة من الولايات المتحدة ليس الا، شعر نتنياهو بحاجة الى اظهار الزعامة. وما هي اكثر زعامة في اسرائيل من إهانة الوزراء والتهديد بأخذ صلاحياتهم منهم.

أمس سرب محيط رئيس الوزراء بانه سيكون تحقيق جدي في هذا الشأن. وباستثناء آلة الكذب، ليس واضحا ماذا سيكون عليه التحقيق الجدي. من المذهل ان نرى مسيرة الوزراء وقادة اجهزة الامن نحو غرفة آلة الكذب في المخابرات. وحتى ذلك الحين سجل امس فصل آخر في تحويل محافل البحث والقرار، والتي حجمها متضخم للغاية – المجلس الوزاري اليوم يضم 14 عضوا وأربعة مراقبين آخرين، اكثر بستة أشخاص من كل حكومة اسرائيل الاولى لدافيد بن غوريون – يقف على نقيض من اهميتها المتقلصة. وهذا أكثر أهمية من مسألة من قدر في آذان الصحفيين بان المعلومات عن ايران تشغل البال ولكنها لا تخيف.