شريط الأخبار

قوانين لليهود وقوانين للعرب .. هآرتس

02:40 - 07 تموز / سبتمبر 2012


بقلم: اسرائيل هرئيل

        (المضمون: يجب على الحكومة المنتخبة وعلى رئيسها ان يُبينا لجهاز القضاء والنيابة العامة في اسرائيل انه لا يحق لهما التدخل في تدبير السياسة العامة - المصدر).

        اتخذت الحكومة قرار ان ناس ميغرون الذين يسكنون في قسائم الارض التي اشتريت يستطيعون البقاء في اماكنهم وبيوتهم. وعارضت ذلك النيابة العامة. وقبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامة لا موقف الحكومة. فقد كفرت المحكمة العليا بصلاحية الحكومة لأن تقرر ما هي سياستها في يهودا والسامرة. فهي والنيابة العامة اللتان تقرران لا الحكومة المنتخبة.

        من اجل وقف طوفان الاستيلاء البدوي على اراضي النقب منحت الحكومة "حفات بوديديم" اراضي. وعارضت النيابة العامة. واستكانت الحكومة كما كانت الحال في ميغرون وفي عشرات الحالات الاخرى. كان من المناسب ان تقيم النيابة العامة الدنيا ولا تُقعدها (كما تحارب ميغرون وعمونة وحفات بوديديم على الأقل) كي تمنع استيلاء البدو على اراضي الدولة واراض خاصة، فالحديث عن مئات آلاف الدونمات. لكن حينما يكون الامر متعلقا بالعرب يمثل ناس النيابة العامة موقفا يسود الاكاديمية وجهاز القضاء وهو ان اسرائيل موجودة هنا بخطيئة واحدى طرق التكفير عنها هي التسليم لاستيلاء البدو على الاراضي.

        هذا هو نهج التفكير السائد في هذا الجهاز وهو أننا اذا كنا موجودين بالخطيئة في داخل الدولة فكيف تكون حالنا في يهودا والسامرة. واذا كان اليهود اشتروا ارضا هناك فينبغي فعل كل شيء كي لا يستطيعوا تحقيق الشراء. واذا كانوا قد بنوا ومهدوا وهيأوا فينبغي ان يُطردوا من هناك بشتى التدبيرات أو الحيل القضائية اذا شئنا الصحة. وهذا هو معنى حرب النيابة العامة التي لا هوادة فيها، بدعم من المحكمة العليا، في ميغرون.

        أما عكس الامور الذي هو ورقة فحص للفحص عن الزيغ القضائي فهو تسليم النيابة العامة للمخالفة العقائدية لا في مجال الاراضي فحسب للعرب والبدو. اجل انه يوجد في اسرائيل كما يحتج العرب منظومتا قوانين واحدة لليهود واخرى للعرب. ولتسويغ اعفاء العرب من الخضوع للقوانين – والتخطيط والبناء والضرائب والنقل العام – يتبنى جهاز القضاء نظريات هاذية تصدر عن مجموعة تعلن معاداتها للصهيونية محصورة في الأساس في جامعة بن غوريون.

        تزداد الشهوة مع الأكل، والاستيلاء الزاحف لجهاز القضاء على قيادة الدولة ينقلها الى مجالات اخرى كالامور التقنية والمهنية التي ترجع بصورة جوهرية للسلطة التنفيذية. تتذكرون الحالة التي قررت فيها المحكمة العليا أين تُحصن المدارس في غرب النقب وماذا يكون سُمك الاسمنت وحتى أي موعد يجب على الحكومة فعل ذلك. ولا تكف مجموعات معادية للصهيونية تمولها جهات اجنبية ترمي الى هدم اسرائيل من الداخل عن مضايقة الجهاز باستئنافاتها. وتتعاون معها المحكمة العليا وبرغبة غير خفية بدل ان تنفض عنها المُقلقين الدائمين. فينبغي ألا نعجب اذا شغلت المحكمة العليا نفسها ايضا بقضية هل نهاجم ايران.

        ان حدود جهاز القضاء محدودة في سفر القوانين لكنه يتحلل منها في حماسته لانشاء جهاز حاكم موازي – وبسبب ضعف الحكومة المنتخبة. وقد لا تكون حاجة الى الانتخابات بعد سنين غير كثيرة.

        يجب على رئيس الوزراء ان يستجمع الشجاعة وان يعلن ما أسمعه من الوزراء في الأحاديث المغلقة وهو: يا سادتي، أيها المدعون العامون والقضاة، قفوا هنا. عودوا الى كرسي القضاء ودعونا نحكم. فتحديد عقائد الدولة وقيمها حتى لو كانت خطأ في نظركم هو عمل السلطة المنتخبة لا القضاة الذين تم تعيينهم للبت في قضايا جنائية ومالية. واذا استمررتم في تعديكم الحدود فسيأتي يوم نضطر فيه الى عدم قبول نزواتكم. ويجب على نتنياهو ان يؤكد بأدب ان من الموصى به جدا الكف عن شد الحبل.

انشر عبر