خبر فياض: لا أستطيع تحديد موعد لصرف الرواتب وأنتظر ورود التحويلات

رام الله

علن رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض أن السلطة بانتظار ورود تحويلات مالية خارجية لدفع رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، مؤكداً عدم قدرته تحديد موعد لصرف الرواتب في هذه اللحظة.

وأضاف فياض لإذاعة صوت فلسطين، أن واقع الاحتلال والانقسام الناجم عن الانقسام أثرا سلبا على قدرة السلطة في التعامل مع الاحتياجات والأزمات الاقتصادية الناجمة أساسا عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية المستوردة، علماً أن  السلطة لديها  قدرة محدودة جدا في التعامل مع ارتفاع  الأسعار عالميا.

وأوضح فياض أن حجم الإرادات لخزينة السلطة من قطاع غزة انخفض من ثمانية وعشرين بالمئة إلى أربعة بالمئة فقط بعد الانقسام عام 2006 ، منوهاً إلى أن ما تنفقه السلطة على قطاع غزة يمثل 48% من الميزانية العامة وفقاً لقوله.

وطالب بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي مما يمكن من اتخاذ قرارات مصيرية تعالج الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

وقال :"السلطة بانتظار موافقة الكونغرس على طلب الإدارة الأمريكية تقديم 200 مليون دولار لدعم السلطة.

وأكد فياض أن الحكومة تحملت نصف الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأي زيادة في تحمل هذا العبء سيؤدي إلي تقليص الإيرادات وقدرة السلطة على الإيفاء بلإلتزامات الأخرى مثل الرواتب ومخصصات القطاع الخاص.

وناشد فياض تجار القطاع الخاص والمستوردين بتخفيض هامش الربح خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكشف رئيس حكومة رام الله عن اتصالات مكثفة تجريها السلطة لخلق فرص عمل للشباب الفلسطينيين في دول أخرى مثل ليبيا ودول الخليج.

وأعلن فياض أنه لن يتهرب من مسؤولياته أمام هذه الأزمة الاقتصادية مبدياً استعداده للاستقالة إذا كان ذلك مطلباً شعبياً وحلاً للواقع المعيشي الصعب الذي يتطلب سياسة اقتصادية وليس تبديلاً للأشخاص.

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ندد فياض بهذا التصعيد الذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر.

وطالب فياض المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا التصعيد مجددا دعوته بضرورة إنهاء الانقسام الذي تستفيد منه "إسرائيل" بكل الوسائل.