خبر النيابة « الإسرائيلية » تطلب فرض ستة أشهر في خدمة المجتمع على أولمرت

القدس المحتلة- (أ ف ب)

طلبت النيابة العامة "الإسرائيلية" الأربعاء أن يقوم رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت بستة أشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بالفساد، بدون منعه من تولي أي منصب لمدة سبعة سنوات، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

وقدمت النيابة طلبها بعد مداولات في محكمة منطقة القدس بدأت الاربعاء. ولم يحدد موعد للحكم بعد.

وكانت محكمة القدس الجزائية اعتبرت في 10 من تموز/ يوليو الماضي أولمرت مذنبا بتهمة الفساد في قضية "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).

وكان أولمرت بموجب الحكم معرضا للسجن ثلاث سنوات.

وبرىء أولمرت أيضا من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه.

وبرر نائب المدعي العام ايليا ابرفنيل الذي كان يستطيع منع اولمرت من تولي اي منصب عام لسبع سنوات، قرار عدم فرض ذلك عليه بالقول "لا نستطيع تجاهل حقيقة بانه تمت تبرئة السيد اولمرت من العديد من التهم الموجهة ضده".

وأضاف "لا نستطيع تجاهل ما قدمه لدولة "إسرائيل" خلال مسيرته السياسية على مدى ثلاثين عاما".

وسعى محامو اولمرت الى اسقاط هذا الخيار واقترحوا تخلي موكلهم عن الامتيازات التي يتمتع بها كرئيس سابق للحكومة (سكرتير ومكتب وسيارة في خدمته).

وادين اولمرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بالفساد في فضيحة العقارات. ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية.

وكان اولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببراءته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/ سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.