خبر وكيل التخطيط بغزة: سنركز على الأولويات القطاعية التنموية

الساعة 11:02 ص|03 سبتمبر 2012

غزة

أكد وكيل وزارة التخطيط بالحكومة الفلسطينية بغزة أيمن اليازوري اليوم الاثنين، أن وزارته بصدد وضع خطة التنمية الفلسطينية للفترة 2013-2014 والتي تم التوافق على منهجية بنائها مع كافة الوزارات والسلطات المعنية بتطبيقها، موضحا أنه سيتم التركيز على الأولويات القطاعية التنموية.

وأضاف اليازوري في بيان وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنها، أن الخطط التنموية تشمل القطاعات الإنتاجية والاجتماعية وقطاعي البنية التحتية والأمن والحكم الرشيد، كما أكد على تحديث المؤشرات الرقمية للواقع في القطاعات الأربعة ومن ثم تطوير المؤشرات المستقبلية وفقا لمجموعة من السيناريوهات.

وأوضح أن وزارته تركز على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري كمورد أساس في غزة، موضحا أن هناك دراسة قامت بها وزارته تتعلق بالخريجين وسوق العمل ركزت على مدى تلبية المناهج التعليمية في المدارس والجامعات لمتطلبات سوق العمل وللتوازن بين جرعتي المعارف والمهارات في المناهج التعليمية.

وتوجه الوزارة خطتها التنموية في قطاع التعليم نحو عنصر التدريب، لافتا إلى أن الخطة معنية بعمليات تحول في آليات التعليم والتقويم في المدارس والمؤسسات الأكاديمية نحو تعليم المهارات و تقويم الأداء التعليمي.

ونوه إلى أن الحكومة تقوم الآن ببناء عدد كبير من المدارس بلغت 24 مدرسة خلال العامين الماضيين، كما ازداد عدد المدارس المحتوية على مختبرات حاسوب حديثة من 63% إلى 73% وكذلك زادت نسبة المكتبات المدرسية من 73 % إلى 93% خلال نفس الفترة.

ومن جانب آخر، أشار إلى أن الحكومة أنجزت بناء 600 وحدة سكنية وهناك 500 وحدة أخرى قيد الإنجاز من أصل 3500 وحدة سكنية دمرت في العدوان الأخير على غزة.

ولفت إلى أن الحكومة لا تقوم بإقرار أي مشروع إسكاني إلا بعد انسجامه مع المخطط الإقليمي وبعد توفير البنية التحتية الملائمة ضمن مجموعة من المعايير البيئية والصحية وتوفير شبكات المياه والصرف الصحي، وأيضا شق الطرق وتوفير الطاقة وخدمات الاتصالات.

فيما يتعلق بخطة اعمار قطاع غزة التي وضعتها الحكومة بغزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع، لترميم المنازل التي هدمتها إسرائيل خلال هجومها الأخير، أوضح اليازوري أن الخطة ما زالت جارية وأنه تم تنفيذ 30 % منها.

وذكر أن الحكومة بغزة قامت بإعادة ترميم مئات المنازل المتضررة بشكل جزئي، حيث قامت لجنة خاصة بتقييم الأضرار التي لحقت بالمواطنين بعد الحرب.

وربط اليازوري توقف خطة إعادة الإعمار بالمصالحة الوطنية والتي خلقت بعض الإشكاليات الخاصة بتحويل الأموال، جراء عدم الاعتراف الدولي والإقليمي بالحكومة في غزة، موضحا أن هناك جهات مانحة قطرية وأخرى تركية قدمت وعودات بتقديم مئات ملايين الدولارات للمضي في خطة الإعمار والبنية التحتية.

وطالب اليازوري بإعطاء الحكومة الفرصة الكافية لتقديم ما لديها في أجواء طبيعية، ومن ثم إطلاق الأحكام والتقييمات لمستويات التنمية ولجودة الخدمة المقدمة للجمهور.

وبين أن أي نموذج تنموي يكون تحت الحصار والملاحقة والاستهداف من الصعب تقييمه بإنصاف، آملا بتحقيق انفتاح على الإقليم ووجود تقبل لإعطاء الحكومة الفرصة السانحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ظل سيناريوهات ستكون أكثر إيجابية مع التغيرات.