خبر نافياً أن يكون التغيير لفساد ما..النائب العبادسة: تعديلات على مناصب عليا بحكومة غزة

غزة (خـاص)

أكد الدكتور يحيى العبادسة نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية اليوم الاثنين، أن التعديلات التي جرت على ثمان حقائب وزارية، ستتبعها تغييرات ستجريها حكومة غزة على عدد من المناصب العليا كالمدراء العامون ووكلاء الوزارات والسلطات ومراكز أخرى.

وكان المجلس التشريعي قد منح الثقة بالأمس، للتغييرات الوزارية الجديدة التي أجراها اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة، شملت وزارات المالية والصحة والأوقاف والشؤون الدينية، والزراعة، والعدل، والأشغال والإسكان، والحكم المحلي.

وقد جدد الدكتور العبادسة في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تأكيده على أن التعديلات التي ستجرى على هذه المناصب هدفها ضخ دماء جديدة وتحسين العملية الإدارية وجودتها، وإعطاء دفعة جديدة للعمل الإداري، وتقديم خدمة أفضل.

وقد نفى الدكتور العبادسة، أن يكون التعديل قد حدث نتيجة خلل ما أو فساد في الوزارات التي تم تغييرها، مشيراً إلى إشادة هنية خلال خطابه قبيل جلسة المجلس الخاصة بمنح الثقة للتعديل الوزاري بالوزراء الذين غادروا الوزارات، وقيامهم بأدوارهم على أكمل وجه.

وقال:"إن الوزراء قدموا ما عليهم، حيث مكثوا في عملهم الوزاري منذ فوز حركة حماس في الانتخابات أي منذ ستة أعوام، وعندما يستمر شخص على رأس الإدارة لفترات طويلة فإنه بالطبع سيكرر نفسه، لذا كانت الحكومة بحاجة لدماء جديدة".

وعن توقعاته من أداء الحكومة بعد إجراء هذه التعديلات، ردَ النائب العبادسة، أنه لا يمكن أن يتم المبالغة من حجم التوقعات، حيث أن الحالة الفلسطينية بحاجة لتغييرات في السلطة الفلسطينية، وضرورة خروجها عن عباءة أوسلو، وقيود واشتراطات العلاقات غير المتزنة، فلا يمكن أن يحدث طفرة للمواطن بدون ذلك.

كما أشار إلى أن النقطة الهامة تكمن في أهمية وجود شبكة أمان مالي وموارد للوزراء ليقوموا بدورهم المنوط به، فلا يحدث تقدم بدون ميزانية تشغيلية لتقديم رؤية تنموية وخطط عملية لإحداث طفرة.

وقال د. العبادسة:" شعبنا الفلسطيني يعيش أزمة حقيقية وعميقة مرتبطة بضياع بوصلة المشروع الوطني المتأزم، لذا يجب حل قضايا وطنية عديدة، لتكون مفتاح حقيقي لإحداث تقدم وطفرة للمواطن الفلسطيني.".