خبر النية طيبة، أما الاقتراح فأقل -معاريف

النية طيبة، أما الاقتراح فأقل -معاريف

بقلم: نوعم شاربيت

        (المضمون: فضلا عن موضوع الخصخصة من الصعب الفهم كيف يمكن في دولة صغيرة بهذا القدر أن يبحث محامون في دعاوى في الوقت الذي يواصلون فيه تمثيل الزبائن في مكاتبهم، الامر الذي يزيد التخوف من تضارب المصالح. اضافة الى ذلك، لا تنطبق عليهم القيود المفروضة على القضاة في سلسلة من الامور - المصدر).

        "الطريق الى جهنم مبلطة بالنوايا الحسنة"، يقول المثل الشعبي. وبالفعل، يبدو أن في هذه الحالة ايضا نوايا وزير العدل يعقوب نئمان طيبة. فالعبء على القاضي العادي في اسرائيل هو ضعف العبء على القاضي في الدول الغربية. ومن تعثر حظه واضطر الى المقاضاة في المحاكم، يعرف جيدا بان هذا اجراء طويل الامد. ولكن مشروع قانون "التحكيم الالزامي" يطرح أسئلة ثقيلة الوزن، وعلى رأسها ما يتعلق بحدود الخصخصة.

        يخيل أحيانا أن الحل الاول الذي يقترح لكل خدمة عامة مثقلة بالاعباء او غير ناجعة هو الخصخصة. هذا ينبغي أن يكون المخرج الاخير، وبالتأكيد عند الحديث عن الصلاحية السلطوية الواضحة بقدر ما هي السلطة القضائية.

        العديد من اللجان التي حاولت ايجاد حلول للاعباء الثقيلة على الجهاز اقترحت تشجيع جمهور المتقاضين على التوجه الى آفاق بديلة – توفيق وتحكيم. ولكن على هذه أن تعتمد على موافقة المتقادين وليس فرض الامر عليهم.

        المشكلة هي ان الجمهور الاسرائيلي يصوت بأقدامه: فالواقع يثبت بان الناس يفضلون "الغوص" لسنوات في المحاكم والحصول على قرار من القاضي الذي هم واثقون بمهنيته وموضوعيته على حسم سريع من محكم، قد يفضل اعتبارات النجاعة على العدل، وتكاد لا تكون امكانية للاستئناف على قراره.

        فضلا عن موضوع الخصخصة من الصعب الفهم كيف يمكن في دولة صغيرة بهذا القدر أن يبحث محامون في دعاوى في الوقت الذي يواصلون فيه تمثيل الزبائن في مكاتبهم، الامر الذي يزيد التخوف من  تضارب المصالح. اضافة الى ذلك، لا تنطبق عليهم القيود المفروضة على القضاة في سلسلة من الامور.

        على المستوى العملي، منح حق الاستئناف على قرار التحكيم سيؤدي الى أن كل من يخسر في التحكيم سيستأنف لانه لن يكون له ما يخسره. الامر الذي سيثقل مرة اخرى العبء على الجهاز. اما من لن يتمكن من الاستئناف، مثلما هو الحال دوما، فهو من الناس الضعفاء.

        مسألة قانونية الاقتراح الحكومي ليست بسيطة بهذا القدر. من ناحية رسمية، فان دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة العدل هي هيئة التوجيه المهني المخولة من الحكومة لشؤون اعداد مشاريع القوانين.

على رأس الدائرة تقف نائبة المستشار القانوني للحكومة، اوريت كورن، التي تعتقد بان الاقتراح بالذات متوازن ولا يمس بشكل غير دستوري بالحقوق الاساس. اضافة الى ذلك، فانها ستعمل لخمس سنوات حتى تنزل العبء عن ظهور القضاة. كما أن إدارة المحاكم تعاونت مع الاقتراح بل وادخل فيه بعض التعديلات بناء على طلبها.

ولكن كما هو معروف، من سيبحث في الالتماس المرتقب ضد القانون هو محكمة العدل العليا، وبالتالي فعلى المستوى العملي نجد ان موقف غرونيس (رئيس المحكمة العليا) هو موقف ذو وزن اكثر حسما.