خبر الصحة: نفاذ 167 صنف من الأدوية و 319 من المهمات الطبية

غزة

اعتبر د. اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة, أن المؤشرات الخطيرة المتلازمة لأزمة النقص في الرصيد الدوائي تظهر أن الوضع الصحي في قطاع غزة مرشحاً لمزيد من التدهور الخطير جراء نفاذ مئات الأصناف من الأدوية و المستهلكات الطبية من المستشفيات و مراكز الرعاية الأولية و مختبرات الصحة العامة و بنوك الدم في وزارة الصحة.

وبين القدرة في تصريح له عبر صفحته الفيس بوك اليوم الخميس، أن الأزمة الدوائية لازالت تتأرجح ما بين مستويات خطيرة وغير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري والتي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة, و تفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محلياً و إقليمياً و دولياً لتطويقها و الحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية.

وأوضح القدرة أنه مع إغلاق شهر أغسطس وصل النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاذ 167 صنفاً من الأدوية الأساسية إضافة إلى نفاذ 319 صنفاً من المستهلكات الطبية، مشيراً إلى أن المحاليل الوريدية وخاصة المحلول الملحي و محاليل غسيل الكلى مرشحة للنفاذ تباعاً خلال الأسبوعين القادمين من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة.

علما بأن المعدل اليومي لغسلات الكلى 150 غسلة ،أي بمعدل 4500 غسلة شهريا.

وقال القدرة أن مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار ست سنوات من الحصار الغير قانوني الذي مازال يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع و الذي حال بينهم و بين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها.

وجدد مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والهيئات الصحية والإنسانية والحقوقية المراقبة للواقع الصحي في قطاع غزة بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة و اتخاذ إجراءات ميدانية واضحة وفاعلة لتزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها من الأدوية والمستهلكات الطبية والتي حرم منها مرضانا من الأطفال والنساء والمسنين والشبان و ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة.

كما ودعا فصائل العمل الوطني الفلسطيني ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية للوقوف عند مسئولياتهم في مساندة المرضى في الحصول على حقوقهم العلاجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي , والعمل وفق متطلبات الشراكة الوطنية للخروج من دائرة هذه الأزمة التي تعتبر انتهاكاً سافراً لحقوق المرضى و تمثل تحدياً مباشراً أمام النهوض بالخدمات الصحية في فلسطين.