خبر الجامعة العربية توصى بفرض حظر على شركات تتعامل مع « إسرائيل »

الساعة 07:30 م|29 أغسطس 2012

القاهرة

أوصى ضباط الاتصال لمكاتب المقاطعة العربية لـ "إسرائيل" في ختام اجتماعهم السابع والثمانين، الذي عقد بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، بفرض حظر كلى على عدد من الشركات الفرنسية، والأمريكية التي لها فروع في "إسرائيل"، وذلك لمنعها من التعامل مع "إسرائيل" باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح.

وأضاف، أن الاجتماع أوصى أيضاً بفرض حظر جزئي على بعض الشركات التي تتعامل مع "إسرائيل"، وكذلك على بعض الأفراد التي لديها أنشطة في "إسرائيل"، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تؤدى إلى التأثير المباشر على هذه الشركات.

وأوضح أن بعض البنوك التي تتعامل مع "إسرائيل"، وفرض عليها مثل هذا الحظر منيت بخسائر كبيرة، وطالبت برفع الحظر عنها.

وأفاد السفير محمد صبيح بأن المقاطعة الدولية ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا الذي كان يمتلك أسلحة نووية مثل "إسرائيل" الآن أجبرت هذا النظام على إنهاء الفصل العنصري والعودة إلى القانون الدولي، وسياسة العقل، وتم إقامة دولة جديدة نعتز بها، مشيدا بقرارات جنوب أفريقيا الحالية بمقاطعة البضائع "الإسرائيلية"، وبضائع المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى صبيح أن سلاح المقاطعة لـ "إسرائيل" بدأ ينتشر في العالم الحر، خاصة من قبل المؤسسات العلمية والبحثية والكنائس الأمريكية، بالإضافة إلى جامعات في السويد والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفى بلجيكا.

ولفت إلى أن هناك نحو 350 عالما بعثوا خطاباً إلى وزيرة البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي يطالبونها بضرورة مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تتعاون مع شركات وأفراد يستفيدون من الأبحاث الأوروبية في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد أن سلاح المقاطعة واسع للغاية على المستوى العالمي الشعبي والرسمي وتوجه رسالة لحكام "إسرائيل" بأن كل الإجراءات القسرية ضد الفلسطينيين باطلة، معتبراً أن الرأي العام العالمي يتجاوب مع الحق الفلسطيني ضد الإجراءات "الإسرائيلية" العنصرية، والشطط "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة، مؤكدا أن هذه التوصيات الصادرة عن مكتب المقاطعة سترفع لوزراء الخارجية العرب لإقرارها.

ورداً على سؤال حول رؤية الجامعة العربية لقرار فرنسا بشأن فتح تحقيق في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومدى تعزيز ذلك للمساعي العربية،أوضح صبيح أن مستشار الرئيس للشئون الطبية قد سلم للأمانة العامة للجامعة العربية كل الوثائق.

وأضاف أن رئيس السلطة "أبو مازن" سيصل الأسبوع القادم إلى القاهرة ليتحدث أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لافتاً إلى أن الجانب العربي يريد الحقيقة، مشددا على أن حادث تسمم الرئيس عرفات تم على أعلى مستوى تكنولوجي عالمي وأن المواد التي استخدمت موجودة لدى الدول النووية وفى مقدمتها "إسرائيل".. كما رحب بقرار فرنسا فتح التحقيق في وفاة الرئيس الراحل عرفات.