خبر عدالة متأخرة -هآرتس

الساعة 08:05 ص|29 أغسطس 2012

بقلم: أسرة التحرير

بعد سنوات من الرفض الاسرائيلي غير المعقول حدد أول أمس رئيس الدولة عقوبة سبعة سجناء أمنيين عرب اسرائيليين، حكموا بالمؤبد قبل اتفاقات اوسلو. على مدى السنين، حتى صفقة شليت، عارضت اسرائيل تحرير عرب من مواطني الدولة في اطار صفقات لتبادل الاسرى او بادرات طيبة من طرف واحد. وهكذا ظهر أن سكان المناطق، الذين كانوا احيانا في ذات الخلايا مع عرب اسرائيليين تحرروا منذ زمن بعيد، أما رفاقهم الاسرائيليون فبقوا في السجن. والان أصلحت خطوة بيرس، وإن كان بشيء ما هذا الظلم. في السجن يوجد عدة سجناء امنيين عرب آخرين لم تتحدد بعد عقوباتهم.

        حتى بعد التحديد بقيت عقوبات المخربين الاسرائيليين هي الاعلى – 35 – 40 سنة سجن. أكثر من معظم القتلة الجنائيين. كما أن ظروف سجنهم أقصى بكثير من ظروف سجن سجناء امنيين آخرين، بلا اجازات، بلا اختلاء مع زوجاتهم او مكالمات هاتفية مع ابناء عائلاتهم. ومثير للحفيظة على نحو خاص الفارق بينهم وبين السجناء الامنيين اليهود.

        كل السجناء السبعة الذين تحددت عقوباتهم الان ادينوا في المحكمة التي لم تعد قائمة، المحكمة العسكرية في اللد، والتي كانت معروفة بعقوباتها المتشددة، والصلاحية لتحديد عقوباتهم كانت بيد وزارة الدفاع التي عارضت الخطوة. ومؤخرا نقلت قضاياهم الى قسم العفو في وزارة العدل، الذي عمل بتفان من أجل تحديد عقوباتهم. كما أن حقيقة ان هؤلاء السجناء ارتكبوا جرائمهم قبل التوقيع على اتفاقات اوسلو، بل وأعربوا عن الندم على أفعالهم لم تجديهم نفعا حتى الان، واسرائيل أصرت على عدم تحديد عقوباتهم.

        والان ايضا فضل الرئيس، بتوصية وزير العدل، النهج الاكثر تشددا في تحديد العقوبات. ينبغي الاسف على ذلك، ولكن ينبغي الترحيب باصلاح الظلم الذي عانى منه هؤلاء السجناء. لقد كانوا يستحقون عقوبات شديدة على أفعالهم، ولكن ايضا يستحقون التوازن والمساواة في العقوبة. معظمهم قضوا حتى الان أكثر من 20 سنة في السجن، دون أن يعرفوا متى سيتحررون. والان اصلح الظلم، وان كان متأخرا وبشكل جزئي.