خبر انشاء منطقة تجارية حرة يفتح افاق جديدة نحو تحسن الاقتصاد في مصر و غزة

غزة

أكدت سلطة الأراضي في قطاع غزة أنه تم الانتهاء من تسوية الأراضي الحكومية المخصصة لاقامة المنطقة التجارية الحرة بين مصر وقطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية بمحاذاة مدينة رفح .

و قال رئيس سلطة الأراضي، إبراهيم رضوان في حديث متلفز: " إن السلطة سلمت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة  200 دونم بعد أن قامت بتسويتها تمهيدا لإقامة المنطقة التجارية بين مصر وقطاع غزة، و ذلك بعد تأكيد الوزارة أن هناك توافق مع الأشقاء في مصر على إنشاء هذا المشروع ، الذي سيكون مفيداً لكلا الجانبين.

وبين رضوان بأن أهمية هذا المشروع تكمن في انها ستساهم في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، لافتاً الى أن المنطقة التجارية المزمع انشائها ستكون رئة اقتصادية يتنفس منها سكان القطاع.

وتقع السوق الحرة بعرض كيلو متر وطول كيلو مترين على اراض معظمها حكومية، فيما جاء جزء من الارض على اراضي مواطنين من القطاع.

من جهته قال المحلل الاقتصادي، د. محسن أبو رمضان بأن تأسيس منطقة تجارية حرة بين مصر و غزة ستشكل منفذ قانوني و شرعي، و نافذة لتصدير منتجات القطاع الى الخارج بعد أن منع من التصدير منذ عام 2006.

و أشار أبو رمضان في حديث لوكالة فلسطين اليوم الاخبارية بأن هذه المنطقة ستعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية و خلق فرص عمل جديدة للكثير من الفلسطينيين في القطاع و المصريين في مناطق جنوب سيناء ايضاً.

و توقع المحلل بأن تسهم هذه المنطقة في التصدي لحالة الحصار المفروضة على القطاع، الذي عانى الكثير بعد منعه من تصدير منتجاته الى الخارج، الأمر الذي الحق ضرراً بالناتج الوطني و أرهق الوضع الاقتصادي في جميع القطاعات.

و لفت الى أن قطاع غزة يعتمد على مصر في استيراد نحو 70% من السلع و البضائع، بينما تحرم غزة من التصدير، لكن اقامة هذه المنطقة ستكون فرصة جيدة أمام الغزيين لتصدير منتجاتهم الى الخارج، مما سيعطي دفعة نحو تحسن الوضع الاقتصادي لكل من مصر و قطاع غزة.