شريط الأخبار

اختبار ميغرون -هآرتس

12:06 - 28 تموز / أغسطس 2012

بقلم: أسرة التحرير

بعد عدد لا حصر له من المداولات في هيئات قضائية وفي المستويات السياسية العليا، بما في ذلك الصراع الجماهيري الذي يترافق والتهديدات، يفترض بقضية ميغرون أن تصل هذا الاسبوع الى منتهاها. قرار المحكمة العليا اليوم في التماس 17 عائلة من سكان ميغرون، والتي تدعي بانها اشترت الارض قانونيا، يفترض أن يضع حدا لرقصة الشياطين المستمرة حول حفنة الغزاة الذين أخذوا القانون في ايديهم.

        في الاسابيع الاخيرة اجتهد الوزراء، الموظفون، ورجال الامن الكبار لاقناع المستوطنين بالقيام بما هو مفهوم من تلقاء نفسه في المجتمع السليم: تنفيذ أمر محكمة العدل العليا وقرار الحكومة.

        طريق منتهكي القانون الى خارج الارض التي سلبوها من جيرانهم الفلسطينيين بُطنت بوفرة من الاموال العامة. إقامة المعسكر المؤقت من أجلهم سيكلف الدولة 33 مليون شيكل، أو 660 الف شيكل للعائلة الواحدة. ونشر في "هآرتس" أمس بان مخلي ميغرون سيدفعون لقاء المقطورة الفيلا التي اقيمت لهم في المعسكر المؤقت تعرفة مدعومة حكوميا بسخاء، لا تزيد عن 11 شيكل للمتر المربع الواحد. وينبغي الامل في ألا يعطى هذا الامتياز المبالغ فيه للسكان الذين انضموا الى البؤرة بعد الموعد الذي أمرت فيه المحكمة العليا باخلائها.

        رغم التعويض السخي الذي عرض على الغزاة، فان بعضا من زعمائهم يهددون بالمقاومة بالقوة لقوات الامن التي ستنفذ الامر. عصابات من الجناة الشباب الذين يسمون "فتيان التلال" تهدد بالعودة الى تنفيس الغضب على سكان القرى الفلسطينية المجاورة. ويتعين على قيادة الشرطة ان تتصرف بحزم مع المشاغبين، في ظل استخدام محدود قدر الامكان للعنف. النشر الواسع الذي حصلت عليه البؤرة جعلها اختبارات لسلطة القانون والعدل الاسرائيلي في المناطق المحتلة.

        لشدة الاسف، لا يمكن لاخلاء ميغرون ان يشكل اختبارا لسياسة السلام والاستيطان الحكومية. فعلى مدى 13 سنة ساعدت حكومات اسرائيل مجتازي الحدود على دق وتد ووتد آخر في البؤرة. لولا التماس منظمة السلام الان، لكانت البلدة ازدهرت أكثر فأكثر. اخلاء ميغرون (اذا لم يؤجل في اللحظة الاخيرة) هو مثابة الاستثناء الذي يشهد على قاعدة البؤرة المنفلتة العقال، التي تواصل البقاء على حالها دون عراقيل.

انشر عبر