خبر الصوارني:حق كوري سنجلبه من القضاء الدولي والاحتلال ليس مكانا للعدل

الساعة 08:06 ص|28 أغسطس 2012

غزة

أكد الدكتور راجي الصوارني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان, ان المنظمات الحقوقية لم تتفاجأ من قرار قضاء الاحتلال تبرئة جيش من جريمة قتل المتضامنة راشيل كوري في رفح, لعدم نزاهة الاحتلال , وإصرار قضاء الاحتلال ان يبقى فوق القانون الدولي .

وحول الخطوة التي ستتبعها المنظمات الحقوقية الدولية , بعد القرار المجحف بحق الناشطة كوري , وتوعد الدكتور الصوراني في تصريحات خاصة ل"فلسطين اليوم" , بمواصلة ملاحقة المجرمين في كافة أصقاع الأرض في المحاكم الدولية , للدفاع عنهم والحصول على حقوقهم كافة ومعاقبة المجرمين .

وبين الصوراني الى ان المنضمات الدولية استنفذت كافة الإجراءات أمام القضاء الإسرائيلي , لثبت محاكم الاحتلال مرة أخرى بأنها ليست مكاناً للعدالة , مشيراً ان الخطوة القادمة ستكون بالتوجه للمحافل الدولية والقضاء الدولي ملاحقة المجرمين ورد الحق لأصحابه.     

ووصف الصوارني دولة الاحتلال بالمارقة بكل المعايير والمقاييس , لوجود المئات من جنودها من ارتكبوا العديد الجرائم بحق أبناء شعبنا , والمتضامنين, وهم  طلقاء دون ان ينالوا عقابهم على الجرائم التي اقترفوها,  و من حقنا كمنظمات دولية توظيف القانون الدولي لملاحقة هؤلاء المجرمين.

وأشار الصوراني الى ان المتضامنة راشيل كوري شكلت أهم رموز التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني وقرار الاحتلال لردع وقتل كل من يفكر أو من يحاول التضامن معه الشعب الفلسطيني , معتبراً ان حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني تمثل رعب حقيقي للاحتلال .

وكانت ما تسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا اليوم، أصدرت حكماً ببراءة جنود الاحتلال من تهمة قتل الناشطة الأمريكية ريتشل كوري التي دهسها جندي بواسطة جرافة بينما كانت تتظاهر سلميا ضد هدم منازل الفلسطينيين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 2003.

جدير بالذكر، أن كوري، مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 23 عامًا من مدينة أولمبيا في ولاية واشنطن، قتلت في مدينة رفح في قطاع غزة بينما كانت تحتج بصفة سلمية ضد هدم منازل مدنيين فلسطينيين، إذ سحقتها جرافة إسرائيلية من نوع كاتربلر طراز D9-R.

وقد رفعت أسرة ريتشيل كوري الدعوى القضائية في عام 2005 حيث يمثلهم المحامي حسين أبو حسين، وتتهم الدعوى "إسرائيل" بالمسؤولية عن مقتل ريتشيل والتقاعس عن إجراء تحقيق كامل وموثوق بشأن القضية.