خبر خبير ايراني: مشروع التضامن الاقتصادي يصون مصالح شعوب « عدم الانحياز »

الساعة 10:31 ص|27 أغسطس 2012

وكالات

قال حسين طالقاني الخبير في الشؤون الدولية : ان مشروع التضامن الاقتصادي الذي طرحته ايران بين دول حركة عدم الانحياز سيحد من هيمنة الدول الكبرى واستغلالها ونهبها لثروات شعوب العالم وخاصة شعوب بلدان الحركة.

واعتبر طالقاني خلال تصريح أدلى به لقناة العالم الاخبارية مساء أمس الاحد، انه نتيجة لوجود بلدان مختلفة تتنوع من حيث الاتجاهات السياسية في حركة عدم الانحياز، فان أهم القضايا التي يجب ان تتحقق هي تضامن هذه البلدان على مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية، موضحا أنه ولأول مرة في اجتماع قمة الحركة تم وباقتراح من ايران طرح مشروع التضامن الاقتصادي والمالي والمصرفي واتخاذ خطوات هامة فيما يتعلق بالتضامن والوحدة داخل بلدان الحركة لكي تنتقل الحركة في هذا المجال وتتعاون مع بعضها البعض لمواجهة هيمنة القوى الاستكبارية والحد من تدخلها وسيطرتها على بلدان العالم.

وقال: من المتوقع ان يأخذ مؤتمر حركة عدم الانحياز قرارات وخطوات كبيرة وطامحة في المجال الاقتصادي تتناسب مع طموح وتوقعات البلدان، وكذلك في ظل ادارة ايران لهذا الاجتماع ومشاركة 120 دولة نتوقع اتخاذ قرارات تتناسب مع الطاقات الكامنة والكبيرة والتي بإمكانها ان تتمم بعضها البعض وتشكل كتلة مالية واقتصادية ومصرفية كبرى في العالم بامكانها ان تبرز كقوة كبيرة تنافس وتحد من قدرة القوى الكبرى.

وأوضح: ان هذه الكتلة الاقتصادية تمتلك امكانات وفرص وجود تتبلور بكل وضوح، خاصة مع الامكانات الصناعية والمالية لبلدان الحركة لذلك فإن دول عدم الانحياز التي تمتلك قدرة كبيرة جدا لاتقل عن قدرة القوى العظمى اذا ما تآلفت وكملت بعضها البعض، بامكانها ان تؤسس لنظام دولي كبير يسود ويسيطر ويعم بالفائدة على كافة بلدان العالم، وبالتالي الحد من هيمنة وأطماع واستغلال الدول الكبرى ونهبها لثروات شعوب العالم وخاصة شعوب بلدان الحركة.

وأشار الى ان انطلاق الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء وبدء بأعماله بشكل رسمي يوم أمس بنجاح كامل وروح معنوية عالية لدى الاعضاء تجسدت من خلال الامور التي طرحتها اللجنتان الاقتصادية والسياسية وطرح مسائل مهمة وفاعلة، ينم عن اهتمام كبير من قبل الدول المشاركة وخاصة الدول الكبرى في داخل المجموعة، موضحا ان مواضيع التعاون والتضامن قد نوقشت باسهاب كبير وتخصص ودقة بين الخبراء، كما تم المصادقة عليها وسيتم تقديمها ورفعها لوزراء الخارجية لكي ترفع بعد المصادقة عليها الى اجتماع القمة.
ونوه الى ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي تحظى باهتمام كبير وتتصدر ملفات كافة اجتماعات وقمم دول حركة عدم الانحياز، معتبرا ان مواقف الاستكبار العالمي تسببت بتضييع حقوق الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وارتكاب الكثير من المجازر والعدوان والقتل.

وأوضح ان هذه الامور تتكرر بشكل مأساوي في سوريا، لأن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية من خلال تصرفاتها الاحادية الجانب ومن خلال هيمنتها وطغيانها، تسعى للانفراد بقيادة العالم من أجل تأمين أمن الكيان الاسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية والذي لايملك اي موطئ قدم حقيقي في المنطقة، مضيفا: إن نفس هذه السياسات والمراحل تطبق بدقة وامعان أكبر داخل الاراضي السورية بسبب موقع سوريا المهم داخل محور الممانعة والمقاومة لهيمنة الولايات المتحدة والغرب، وتسعى الولايات المنتحدة من خلال كسر هذا المحور للهيمنة على دول المنطقة وضرب لبنان.

وأشار الى ان الملفين السوري والفلسطيني ملفان مترابطان ويحظيان بنفس الاهمية داخل حركة عدم الانحياز، كما أن الازمة داخل سوريا تقف خلفها دولة عظمى مثل أميركا وأذنابها الكيان الاسرائيلي، اضافة لتدخل دول المنطقة كتركيا وغيرها، وبالتالي لايمكن القول بأن ملفا سيطغى على ملف آخر، لأن كل ملف يحظى بأهمية خاصة ويكمل بعضهم الآخر ويحملون نفس الهوية.

وشدد طالقاني على ضرورة الدفاع عن الملفين السوري والفلسطيني والبحث عن حلول سلمية ونهائية لهما، خاصة وأن هذين الملفين يحظيان بأطماع الدول الغربية، والمطلوب من دول عدم الانحياز التدخل لايجاد حلول سلمية.