خبر التماس غير تربوي- هآرتس

التماس غير تربوي- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

يفترض بمندوبي وزارة التعليم، بلدية ايلات ومنظمات الاغاثة للعمال الاجانب ان يقولوا اليوم للمحكمة العليا اذا كانوا توصلوا الى حل متفق عليه على دمج أطفال الاجانب في المدارس في المدينة. وذلك، في إطار استئناف الدولة والسلطة المحلية على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، لالزام ايلات بدمج الاطفال في الاطر التعليمية العادية. حتى لو كان ممكنا فهم المصاعب التي تواجهها ايلات مع المهاجرين الذين يعيشون ويعملون فيها، فلا يمكن قبول حل الفصل التعليمي. بل ومؤسف اكثر من هذا هي الحماسة التي حثت فيها وزارة التعليم مثل هذا الفصل، الذي يفرغ من محتواه مبدأ المساواة الذي يفترض أن ينطبق على كل انسان، بما في ذلك كل المهاجرين الذين وصلوا الى هنا بشكل قانوني.

        ومن أقوال قضاة العليا في المداولات يوم الخميس يبدو أن بالهم غير مرتاح من تبرير وزارة التعليم للفصل. "...ماذا كان سيحصل لو قالت دولة اخرى لمجموعة عرقية... وليس بالضرورة يهودية، بان تتعلم في مدرسة اخرى وليس في الجهاز العادي"، قال القاضي يورام دنتسيغر. يمكن فقط الامل في أن تكون الرسالة قد استوعبت في وزارة التعليم، وصحت من غفوتها.

        لا جدال في أن الدمج التعليمي للاطفال ذوي خلفية مختلفة، توجد بينهم فوارق كبيرة في الثقافة، اللغة والاحتياجات هو مهمة صعبة. ولكن هذا بالضبط هو خلاصة الفعل التربوي، الذي يحاول رغم كل المصاعب التوفيق بين المختلفين – ولا يتنكر لها، كما سعت الى عمل ذلك وزارة التعليم، التنكر الذي غلفته بعبارات جميلة، وكأن هذا يعد عناية محسنة. التعليم المنفصل لا يمكنه أن يكون تعليما متساويا. وعن حق سأل قضاة العليا ما هو الفارق بين دمج الاطفال الاجانب في جهاز التعليم العادي في ايلات وبين الاستيعاب في السنوات الاخيرة للتلاميذ من أصل اثيوبي في المدارس في أرجاء البلاد.

        لا يمكن قبول الاستسلام التعليمي، خضوع الوزارة المسؤولة عن التعليم لمخاوف بلدية ايلات والاهالي الكثيرين فيها من الاطفال الاجانب. وزارة التعليم ملزمة بان تستوعب حقيقة ان واجبها هو دمج المختلفين وليس ابعادهم عن العين والقلب التربويين.