خبر بلاغ للنائب العام: عكاشة كلف مسجل خطر بقتل رئيس مصر خيرت الشاطر

وكالات

تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من كمال عزت زرد، مسجل خطر، ضد الإعلامى توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، يتهمه فيه بعرض مبالغ مالية عليه مقابل ارتكاب جريمة قتل خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

 وقال كمال عزت فى بلاغه إنه بعد قضائه مدة 15 عاما فى السجن، بتهمة القتل وخروجه من السجن حضر إلى منزله توفيق عكاشة بحجة مساعدته وإخراجه من محنته. وأضاف فى البلاغ ، أن عكاشة ظل يتردد عليه فى منزله ويغدق عليه الأموال، وعندما سأله عن سبب اهتمامه به قال: إنت خارج من السجن وتحتاج مساعدة.

 وأشار المسجل إلى أن عكاشه ظل يتردد على منزله وبعد مرور 30 يوما طلب منه أن يتقابلا خارج المنزل، فالتقاه بالفعل، لكنه فوجئ بعكاشة يقول له «عايزك تقتل الرئيس»، فرد عليه كمال عزت زرد قائلا «إزاى أقتل رئيس الجمهورية إزاى»..؟

 فرد عليه عكاشه «يابنى رئيس الجمهورية مش محمد مرسى.. رئيس الجمهورية الحقيقى خيرت الشاطر. وأنا عايزك تقتل خيرت الشاطر عشان نخلص من الإخوان».

تجيء تلك التطورات في وقت حددت فيه محكمة الاستئناف موعدا لأول جلسة من جلسات محاكمة رئيس تحرير صحيفة "الدستور" إسلام عفيفي وتوفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، حيث يختفي توفيق عكاشة من الشرطة التي تحاول تنفيذ قرار من النيابة بتوقيفه، وترددت أنباء بهروبه لتل أبيب، إلا أنها لم تتأكد بعد حيث ذكرت مصادر أمنية انه فر بلنش لألمانيا ومصادر أخري انه مختفي بمصر وسيحضر يوم المحاكمة.

 وتفيد أنباء بان أخر مرة ظهر فيها عكاشة بقناته قبيل سبعة أيام وكان يبدو عليه نوع من الانهيار والرعب وظل يهذي بان الإخوان سيقتلونه مع أولاده، وهو ما نفته تماما مصادر إعلامية واصفة عكاشة بأنه فقد توازنه لرعبه من المحاسبة القانونية ولكونه يعرف أن ما ارتكبه سيجعله يقضي بقية حياته في السجن ويغلق قناته.

 ولقد أثار وقف بثاة قناة الفراعين الفضائية، وتقديم مالكها للمحاكمة، إلى جانب منع إحدى الصحف في مصر، جدلا واسعا في البلاد، فتح الباب على الحديث عن حرية الإعلام في "الجمهورية الجديدة".

 وشهدت مصر خلال الأسبوعين الماضيين حوادث اعتداء على بعض الإعلاميين، ووقف بث قناة الفراعين التي يملكها توفيق عكاشة، ومنع توزيع جريدة "الدستور" التي يرأس تحريرها إسلام عفيفي، وتحويل الأخير للمحاكمة.

 ويكيل عدد من الإعلاميين المصريين الاتهامات إلى رئاسة الجمهورية بالوقوف وراء الحد من "حرية الرأي والإبداع في البلاد،" بينما يرى مراقبون أن بعض المؤسسات الإعلامية تتجاوز القانون والتقاليد الصحفية، وتمعن في الإهانات الشخصية للرئيس محمد مرسي، وشخصيات أخرى في إدارته.

 وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر ياسر علي، إن "الرئاسة ليست طرفا من قريب أو بعيد بتحويل اعلاميين إلى المحاكمة، كما أنها تحترم حرية الرأي والتعبير والإبداع وهو ما ظهر بكم الحرية المتاح الآن، وما ينقل على التلفزيون الرسمي وأيضا الفضائيات الخاصة".

 وأوضح علي في تصريحات صحفية، أن "وقف فضائية الفراعين أو جريدة "الدستور" تم بالقانون وليس من رئاسة الجمهورية،" مشددا أن "السلطة تحترم الإعلام الحر المسئول دون تفريق، كما لا يوجد إحالة قسرية من رئاسة الجمهورية لأي من الإعلاميين للقضاء".

 لكنه أردف قائلا: "في نفس الوقت فإن للمواطنين الحرية الكاملة، إذا شعر احد منهم بإهانة أن يرجع للقضاء، وهو ما يفصل بهذا الأمر".

 ويأتي ذلك في حين يقول مقدمو البلاغات ضد عكاشة وعفيفي بأنهما دأبا على مهاجمة جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها ورئيس الجمهورية محمد مرسي، حتى "وصل الأمر إلى الدعوة لإهدار دمه من قبل توفيق عكاشة".

 وقد نظم أنصار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تظاهرات حاشدة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبوع الماضي، منددين بما وصفوه بهجوم الإعلاميين ببرامج القنوات الفضائية الخاصة، على الرئيس والإسلاميين، وخاصة توفيق عكاشة وعمرو أديب ولميس الحديدي.

 وقال توفيق عكاشة إن "إحالته ورئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي لمحكمة الجنايات، يأتي في إطار سلسلة قرارات اتخذتها السلطة الحاكمة كان ضمنها بالتعدي على الإعلان الدستوري وإلغائه".

 وقال عكاشة إنه "سيواجه محاكمته بالقانون، حيث تم تشكيل ثلاث فرق قانونية الأولى يقودها المحامي نجيب جبرائيل، والثانية بقيادة أمير سالم، والثالثة بقيادة المحامي خالد سليمان،" لافتا إلى أن كل مجموعه بها نحو 50 محاميا للدفاع عنه، بالإضافة لنحو مائة محام أخر من محافظة الدقهلية مسقط رأسه.