خبر رئيس سلطة الأراضي: ندرة الأراضي وغلائها تدفع السكان للتوسّع الرأسي

وكالات

يشهد قطاع غزة ارتفاعاً قياسياً في قطاع العقارات, لاسيما الأراضي, وسط طلب شديد من المواطنين العاجزين عن مجاراة تلك الأسعار.

وُرجع رئيس سلطة الأراضي في غزة، إبراهيم رضوان, الارتفاع الجنوني للأسعار, إلى محدودية الأراضي, وسط طلب مرتفع على الأراضي.

وقال رضوان:« حاجة السكان إلى الشقق السكنية مرتفعة جداً، لكن الأراضي محدودة وقليلة، وهناك زيادة مرتفعة في الطلب مقابل قلة في العرض، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي، الذي وصل في بعض المناطق إلى 50٪».

وأضاف في تصريح لصحيفة الإمارات اليوم أنه «وبسبب ارتفاع أسعار الأراضي وقلتها، فإن التوسع الأفقي للبناء والحركة العمرانية لا يصلح للسكان في غزة، التي تعد المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم، لذلك جاء التوجه للبناء الرأسي، من خلال بنايات متعددة الطوابق، وأبراج سكنية».

بدوره، قال نائب المدير العام للإسكان التعاوني في وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، حاتم النبريص، إن «سنوات الحصار الطويلة جعلت هناك حاجة كبيرة إلى الوحدات السكنية، التي جاوزت 100 ألف وحدة سكنية، وذلك بسبب زيادة الطلب على الوحدات، وعدم دخول مواد بناء بفعل إغلاق المعابر، وهدم منازل المواطنين خلال الحرب، والتي بلغت 5000 وحدة سكنية».

وتابع: «بعد إدخال مواد البناء إلى غزة، فإنك لا تجد شارعاً يخلو من إنشاء مبنى جديد، أو إضافة طوابق جديدة لمباني قائمة، كما يشهد القطاع حركة نشطة لإنشاء مشروعات وأبراج سكنية تابعة لشركات خاصة، أو مؤسسات، أو هيئات خاصة وحكومية».

واتفق النبريص مع رضوان على أن «كلفة الأراضي مرتفعة جداً، في وقت لا يستطيع فيه جميع المواطنين توفير قطعة أرض، والبناء عليها، ما دفع المستثمرين والمواطنين نحو البناء الرأسي».

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «النسور» للاستثمار، نافذ المقوسي، إن «حركة الإعمار والبناء تزايدت بشكل ملحوظ في غزة منذ ستة أشهر، لكن هذه الوحدات السكنية التي تقام حالياً لا تكفي إلا لـ15٪ من حاجة السكان، ما قد يتسبب ذلك في مشكلة كبيرة لدى المقبلين على الزواج، والعائلات، خصوصاً تلك التي من هدم الاحتلال منازلهم خلال الحرب، فضلاً عن عدم قدرة الجميع على شراء وحدات سكنية، وأراضٍ، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع».