خبر تقرير أممي يؤيد إنشاء منطقة حرة بين غزة ومصر

وكالات

أكدت  مصادر تابعة للأمم المتحدة زيادة معدلات انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة المحاصر إلى 16 يوميا، نتيجة نقص الوقود المهرب عبر الأنفاق مع الحدود المصرية إلى أكثر من 70% بعد أحداث سيناء والتي وقع ضحيتها 38 قتيل ومصاب من قوات الجيش والشرطة المصرية .

وقالت وكالة أنباء الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ،إن عملية تدمير الأنفاق التي عاجلا و آجلا  ستأتي، يغلق أهم منافذ  للتجارة في القطاع واستيفاء احتياجات  مواطنيه.

و رصدت من خلال مبعوثيها اعتبار  الأنفاق أصبحت الطريق التجارية الأساسية داخل القطاع ،وحتى خارجه مع إسرائيل  باستثناء معبر كير  شالوم، الآن إن التجار الغزاويين  يمنعون  من نقل بدرجة مبالغ فيها حسب ما تقول دوما مصادر بالجيش الإسرائيلي عند المعبر.

وحول ظهور اقتراحات بإنشاء منطقة تجارة حرة "قانونية "بين مصر والقطاع يقول التقرير أن وجود تلك المنطقة داخل غزة سيوفر لها المزيد من الخدمات والطاقة وإمكانية الوصول استقبال البضائع عبر معبر رفح البرى المصري، وإمكانية توفير خدمات الطاقة التي تسهل لسكان القطاع عمليات الاستيراد والتصدير من  البلدين .

إلا أن التقرير رصدت عديد من الصعوبات حول فكرة المنطقة الحرة ، أولها  ما صرح به مسئول فلسطيني بالمعابر ، إن الحياة الطبيعية هو الهدف من إقامة منطقة حرة ، ولا يمكن إن تتحول منطقة كهذه إلى تايوان أخرى تجتذب استثمارات بين مصر والقطاع .

ويرصد التقرير مصاعب ثانية تتعلق بمعبر رفح ،كونه غير مصمم لاستيعاب ذلك المشروع ولن يتم تحديثه,لأسباب يراه التقرير سياسية  باعتبار  أن مصر تناضل لتذيق شعبها الذي عانى كثيرا ثمار ثورته ولن يكون هناك فرصة كبيرة  للفلسطينيين بالعمل بداخلها.

أما اكبر المصاعب كما يقول التقرير الصادر عن الأمم المتحدة ،هو  اعتراضات شديدة  داخل قطاع غزة نفسه ،نظرا للأرباح التي يحققها ما اسماهم التقرير أباطرة الإنفاق من التجار والتي تصل إلى حوالي 500- 700 مليون دولار أمريكي سنويا - يعود على حكومة حماس جزء منها ، إضافة للأسر التي تسيطر على الأنفاق وتحصل رسموا تقدر بالملايين من المواد التي تعبر بتلك الأنفاق.