خبر تقرير:« إسرائيل » تمارس التمييز الممنهج ضد المقدسيين

القدس المحتلة

كشف تقرير أعدته مجموعة من النشطاء في مدينة القدس، ويطلقون على أنفسهم "المتضامنين مع منطقة الشيخ جراح"، النقاب عن سياسة التمييز الممنهجة التي تمارسها الحكومة والسلطات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس.

وأوضح التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تسيطر رسمياً على مدينة القدس، ومع ذلك هي تُكرس سياسة التمييز ضد السكان الفلسطينيين في المدينة بهدف صريح وهو تهميش مكانتهم.

وأشار التقرير إلى حجم المعاناة التي يُلاقيها السكان الفلسطينيين بدءاً من الإهمال في البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء ومنع إصدار تراخيص البناء، فضلاً عن هدم المنازل التي يشيدها الفلسطينيين ، وإلغاء وضع الاقامات، والفقر المتفشي، وعدم إتاحة التعليم.

وأوضح التقرير أن المقدسيين يشكلون فقط نحو 38% من سكان المدينة، واليوم هذه النسبة ترتفع، إلا أن "إسرائيل" تعتبر ذلك تهديد ديموغرافي مقلق، مشيراً أن مصدر القلق ليس أن هذا النمو في عدد المقدسيين يهدد الوجود اليهودي، وإنما لأنه يفضح سياسة التمييز والفصل العنصري الممارس ضد المقدسيين.

وفيما يخص الخطاب العام، أظهر التقرير أن "إسرائيل" تمنع أي احتمال في المستقبل لتقسيم القدس، وذلك بممارسة التمييز ضد الفلسطينيين من جهة، وبناء المستوطنات بشكل واسع ودعم انتشار القوى المتطرفة في الأحياء الفلسطينية من جهة أخرى.

وتناول التقرير كذلك المعاناة التي يفرضها بناء جدار الفصل العنصري حول القدس ، لافتاً إلى أن هذا الجدار بمثابة أداة أخرى تستخدمها "إسرائيل" لتكرس الوضع الراهن، من خلال الضرر الذي يحدثه الجدار للكثير من الفلسطينيين عبر فصل قراهم وإحيائهم، مما يُهدد المكانة المركزية للمدينة بالنسبة للفلسطينيين، فضلاً عن عرقل التواصل الإقليمي بين الضفة الغربية وشرقي القدس.

وحسب التقرير فإن سياسية التمييز لوحظت بشكل كبير في المناطق المحصورة، مثل منطقة "الولجة" في الجنوب، و"مخيم شعفاط" في الشرق، و"كفر عقب" وجزء من مخيم "قلنديا" في الشمال، والذي فصل المقدسيين في الجانب الأخر من الجدار وأصبح ليس بإمكانهم الاستفادة من خدمات البلدية الواقعة في الجانب الأخر.

وأكد التقرير أنه منذ إقامة الجدار قبل حوالي ثماني سنوات وإنشاء المستوطنات، فصل لغاية الآن أكثر من 50 ألف فلسطيني عن مدينتهم وحرموا من ممارسة حياتهم اليومية، فضلاً عن عرقلة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم وحرمانهم من تلقى الخدمات الصحية والتعليمية، وحتى زيارة جيرانهم ومحاصرتهم بالحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وجاء في التقرير أيضاً أن السكان المقدسيين يجبرون على دفع ضرائب للبلدية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وبصرف النظر عن جبي "إسرائيل" للأموال منهم، تعتبر نفسها غير ملزمة بتوفير الخدمات لهم، موضحاً أن الخدمة الوحيدة التي يتلقها المقدسيين في هذه المناطق جمع القمامة وبشكل غير منتظم.

وأوضح التقرير أن كثيراً ما يشتكي السكان المقدسيين من أن عملية جمع القمامة غير منتظمة ، وأن صناديق القمامة الكبيرة بعيدة عن أماكن سكناهم، ولا يوجد صناديق قمامة فردية داخل الإحياء ، إلى جانب غياب عمال تنظيف الشوارع.

كما بين التقرير أن المباني السكنية في شمال القدس تفتقد لمصادر البنية التحتية الأساسية من مياه صالحة للشرب وأنظمة كهرباء وغياب الطرق المؤدية إليها، إلى جانب تسرب مياه الصرف الصحي في الشوارع، وشح إمدادات المياه وانهيار بعض المبني نتيجة غياب الرقابة، وكل هذه العوامل مجتمعة تشكل خطراً على حياة المقدسيين وأمنهم بفعل سياسة الاحتلال العنصرية المقصودة للتضييق عليهم.

وسجل التقرير تمييز أخر تمارسه الحكومة الإسرائيلية إلى جانب جدار الفصل العنصري، من خلال تشجيع إنشاء وتشيد المستوطنات اليهودية في عمق الأراضي الفلسطينية من أجل تطويق السكان الفلسطينيين، فضلاً عن إلحق أضرار جسيمة على حياتهم، مع الاستمرار في تقديم الامتيازات الحكومية للمستوطنين واليهود.

ولفت التقرير إلى أن هذه المناطق المنكوبة في القدس بفعل سياسة التمييز الإسرائيلية تعاني من الهجرة ، مبيناً أن بعض المقدسيين غادروا هذه المناطق، واستقروا في أماكن يمكن التحرك فيها بحرية أكثر، وإن لم يمكن في القدس فعلى الأقل إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.