خبر تقرير: 4660 أسيرا وأسيرة يقبعون بسجون الاحتلال

رام الله

أفاد تقرير صادر عن وزارة الأسرى والمحررين في رام الله، أن عدد الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال يبلغ 4660 أسيرا وأسيرة يقبعون في 17 سجنا ومعسكرا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، من بينهم 3822 أسيرا من الضفة الغربية، و449 أسيرا من قطاع غزة، و152 أسيرا من القدس المحتلة، و206 أسرى من مناطق 1948، و31 أسيرا من العرب.

وأوضح التقرير الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أن 528 أسيرا يقصون أحكاما بالسجن المؤبد، و449 أسيرا يقضون أكثر من عشرين عاما أقدمهم الأسير الفلسطيني كريم يونس، ويوجد 466 أسيرا يقضون ما بين 15 – 20 سنة، و678 أسيرا يقضون ما بين 10 – 15 سنة.

ويقبع في سجون الاحتلال 250 أسيرا إداريا و17 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي، و211 طفلا قاصرا أعمارهم أقل من 18 عاما، و9 أسيرات فلسطينيات أقدمهم الأسيرة لينا جربوني من سكان طيرة المثلث في أراضي 1948.

وجاء في تقرير وزارة الأسرى أن محافظة نابلس تحتل أكبر نسبة من المعتقلين، حيث يبلغ عدد الأسرى فيها 770 أسيرا في حين تحتل محافظة الخليل الدرجة الثانية إذ يبلغ عدد الأسرى فيها 753 أسيرا وتليها محافظة جنين 569 أسيرا وبيت لحم 345 أسيرا وأريحا 156 أسيرا.

وأبرز التقرير توزيع الأسرى على الفصائل الفلسطينية في السجون، حيث تحتل حركة "فتح" الدرجة الأولى، إذ يبلغ عدد أسرى فتح (2189) أسيرا، في حين تحتل حركة "حماس" الدرجة الثانية (1107) أسيرا، وحركة الجهاد الإسلامي (434) أسيرا، والجبهة الشعبية (249) أسيرا، والجبهة الديمقراطية (47) أسيرا و146 أسيرا مستقلين وتنظيمات أخرى.

وقال إن 113 أسيرا معتقلون منذ ما قبل اتفاقيات أوسلو عام 1994، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى" والتي تضم أسيرا عربيا وهو الأسير صدقي المقت الذي يعتبر عميد الأسرى العرب، ومن بين الأسرى القدامى 60 أسيرا من الضفة الغربية و28 أسيرا من قطاع غزة، و10 أسرى من القدس و14 أسيرا من أراضي 1948.

وأشار التقرير إلى وجود 66 أسيرا مضى على اعتقالهم عشرون عاما وما يزيد، وأن 22 أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد. وأوضح أن 203 شهداء سقطوا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر أو الإعدام الميداني كان آخرهم الشهيد زهير لبادة من مدينة نابلس الذي استشهد بسبب الإهمال الطبي.

وأبرز التقرير أهم التحديات التي تواجه الأسرى في سجون الاحتلال وهي: الإهمال الطبي المتعمد الذي يواجهه ما يزيد عن 1200 أسير حيث لا يقدم العلاج لهم اللازم، وتتفاقم الأمراض الخبيثة والصعبة في أجسادهم، وأصبحت بعض الحالات في حالة خطيرة للغاية.

ويقبع في مستشفى الرملة 20 أسيرا هم من أصعب الحالات الصحية من بينهم، المعاقون والمشلولون والمصابون بأمراض القلب والكلى والمصابون بأمراض السرطان وفقدان النظر إضافة إلى مصابين بأمراض الأعصاب.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال ما زالت تمارس سياسة الاعتقال الإداري التعسفي وتجدد هذا الاعتقال بشكل مستمر ودون أي أسباب قانونية ومنطقية، وقد خاض عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجا على هذه السياسة الظالمة، كان أشهرها إضراب الأسرى خضر عدنان وبلال ذياب وثائر حلاحلة وجعفر عز الدين وعمر أبو شلال وحسن الصفدي وهناء الشلبي، الذي استمر إلى ما يزيد عن 78 يوما.

وبسبب استمرار التجديد للاعتقال الإداري وعدم التزام (إسرائيل) بروح الاتفاق الذي وقع مع قيادة إضراب الأسرى يوم 14-5-2012 وبرعاية مصرية، وحسب التقرير، لا زال الأسير حسن الصفدي من نابلس يخوض إضرابا مفتوحا منذ تاريخ 21-6-2012، والأسير سامر البرق من قلقيلية منذ 22-5-2012، وقد تدهور وضعهما الصحي بشكل خطير وتعرضا للقمع والضرب والضغط لكسر إضرابهم بالقوة.

وأشار التقرير إلى إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة شاليط، مؤكدا أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال 8 أسرى من الذين حرروا في صفقة شاليط وهم: أيمن شراونة، اياد أبو فنون، إبراهيم أبو حجلة، سامر العيساوي، معاوية عامر، يوسف اشتيوي، أيمن أبو داود، محمد مصالحة.

وتزعم محاكم الاحتلال، كما أورد التقرير، إعادة فرض الأحكام السابقة عليهم بطريقة انتقامية وتعسفية، وتمارس سياسة الاحتلال الابتزاز على الأسرى المحررين من خلال عرض إبعادهم إلى خارج الوطن، وقد رفض الأسرى ذلك بشكل قاطع.

وبين التقرير أنه سجل منذ بداية العام الحالي 103 عمليات اقتحام ومداهمة لغرف وأقسام المعتقلين من قبل وحدات قمع خاصة تابعة لإدارة السجون، يصحبها اعتداءات وتخريب ممتلكات الأسرى ومحاولات تفتيشهم عراة، ولا زالت تفرض على الأسرى العقوبات الفردية والجماعية من حيث الحرمان من الزيارات واستلام الكنتين لعدة شهور وفرض الغرامات المالية والعقوبات في الزنازين الانفرادية وغيرها.

ولا يزال اثنان من الأسرى يقبعان في العزل الانفرادي منذ مدة طويلة وهما عوض الصعيدي وضرار السيسي، ولم تلتزم سلطات السجون باتفاق الأسرى خلال الإضراب الذي يقضي بإخراج كافة المعزولين إلى الأقسام، في حين لا زالت سياسة المنع الأمني تمارس بحق عدد كبير من الأهالي في الضفة الغربية ومن قرابة درجة أولى في حين بدأت زيارات أسرى قطاع غزة بشكل محدود وتدريجي وبشروط تعسفية.