خبر صحيفة: الحكومة الليبية الجديدة تبدأ محاكمة سيف الإسلام القذافي الشهر المقبل

لندن ـ (يو بي أي)

كشفت صحيفة "صندي تليغراف" الأحد، أن الحكومة الليبية المنتخبة مؤخراً تعتزم البدء بمحاكمة سيف الإسلام القذافي الشهر المقبل في بلدة الزنتان، بعد توصلها إلى اتفاق مع الميليشيات التي تحتجزه.

وقالت الصحيفة إن نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي سيُتهم بتحريض أنصاره على قتل المتظاهرين والثوار خلال الإنتفاضة في ليبيا العام الماضي ويواجه عقوبة الإعدم شنقاً إذا أُدين، بعد تعثر المحاولات السابقة لتقديمه إلى المحاكمة جراء اصرار الحكومة الليبية الإنتقالية على محاكمته في طرابلس ورفض ميليشيا الزنتان التي اعتقلته تسليمه خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى هروبه بمساعدة من الأصدقاء والمتعاطفين في العاصمة الليبية، أو معاملته برأفة.

واضافت أن هذا الإنفراج حصل بعد قرار الحكومة الليبية الجديدة التنازل عن مكان محاكمة سيف الإسلام طالما أنه سيجري بموجب القانون الوطني، وكشف تفاصيل خطط محاكمته طه ناصر بارا المسؤول بمكتب المدعي العام الليبي.

وابلغ بارا الصحيفة "نحن على يقين من أن الأدلة التي جمعناها صلبة وستسبب صدمة للعالم، ونعتقد أننا قادرون على اجراء محاكمة عادلة له".

وقال المسؤول الليبي "إن سيف الاسلام يرفض حتى الآن تعيين محام ليبي للدفاع عنه وستقوم المحكمة بتعيين واحد إذا لم يفعل، وتتضمن قضية الإدعاء ضده تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات من الناس ووثائق مكتوبة، وكذلك تصريحاته في محطات تلفزيونية خلال الثورة".

واضاف أن المدعي العام "يدرس حالياً ملف سيف الإسلام وسيقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية للشروع فوراً في المحاكمة، ويمكن أن يأمر بتأخيرها في حال كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التحقيق، غير أنه يريد أن يبدأ محاكمته أمام المحكمة الجنائية بزنتان الشهر المقبل".

وقالت صندي تليغراف إن 3 قضاة ليبيين و2 من محامي الإدعاء سينظرون بقضية سيف الإسلام والتي من المتوقع أن تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، وسيتم استدعاء عشرات الشهود من مختلف أنحاء ليبيا لتقديم الأدلة.

واضافت أن التهم التي ستوجه إلى سيف الإسلام القذافي لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها وتتعلق فقط بالفترة من 15 شباط (فبراير) إلى 20 آب (اغسطس) من العام الماضي، حين تردد بأنه مارس دوراً رائداً بقمع الثورة.