خبر مصدر فلسطيني: توقع بسحب ملف المصالحة الفلسطينية من المخابرات المصرية

الشرق الاوسط

رجح مصدر فلسطيني مطلع أن تسهم التطورات الأخيرة في مصر في جمود ملف المصالحة الفلسطينية إلى أمد طويل. وأكد المصدر الذي لعب دورا في جهود المصالحة لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع على نطاق واسع أن تؤدي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، أخيرا إلى سحب ملف المصالحة من جهاز المخابرات العامة الذي كان يتولى هذا الملف في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وفي المرحلة الانتقالية.

وأشار المصدر، حسب صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية، إلى أنه رغم أن مرسي أبلغ كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الحكومة  في غزة إسماعيل هنية برغبته في دفع ملف المصالحة قدما، إلا أن كل المؤشرات تدلل على أنه لا يريد استثمار جهود كبيرة في هذا الملف بفعل حجم التحديات الداخلية الهائل الذي يواجهه.

وحسب المصدر فإن أطرافا فلسطينية مستقلة اقترحت على الجانب المصري تعيين مفوض من طرف الرئاسة المصرية يتولى الإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، لكن الجانب المصري لم يرد على هذا الاقتراح.

وأوضح المصدر أن أحد أهم أسباب عدم 'حماس' الجانب المصري للاستثمار في مجال المصالحة الفلسطينية إدراك الرئيس مرسي أن نقاط الخلاف بين الجانبين أكبر من أن يتم حسمها بمجرد طرح أفكار تقريبية بينهما. وأشار إلى أن مرسي فوجئ خلال لقاءاته بكل من عباس وهنية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعمق الخلاف بين الجانبين.