خبر رحبنا ولم نفهم ..فهمي هويدي

إذا كانت قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة قد فاجأتنا فى مصر، فإنها صدمتهم فى إسرائىل. آية ذلك أن الإذاعة العبرية ذكرت صباح الاثنين 13/8 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ مقربيه بأن قرارات الرئىس المصرى التى أقال فيها أبرز قيادات المجلس العسكرى. تعد (فى النظر الإسرائيلى) أسوأ من خلع الرئيس السابق حسنى مبارك..

أضافت الإذاعة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى أوقف النقاشات الجارية حول إيران فى الوقت الراهن، وتفرغ لدراسة الآثار المترتبة على قرارات الرئيس مرسى، وفى ذات الوقت فإنه طلب توصيات عاجلة بهذا الصدد من جانب أجهزة الاستخبارات والمستشرقين المختصين بالشئون العربية والمصرية. فى نفس اليوم أيضا قالت الإذاعة العبرية إن نتنياهو عبر عن يأسه وحنقه على الرئيس المصرى، وقال إنه فيما يبدو فإن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان سيكون بمثابة «نكتة» إذا ما قورن بالرئيس مرسى، الذى تشير الدلائل إلى أن مصر فى عهده لن تتوقف عن تصدير المفاجآت الخطيرة ــ ومما أشارت إليه إذاعة الجيش الإسرائيلى يوم الاثنين أيضا ان نتنياهو حانق على وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لأنها طمأنته بأن الرئيس مرسى لن يتدخل فى تصميم السياسة الخارجية، وانه سيتركها للعسكر، وهو ما تبين عدم دقته. ونشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» على لسان الدبلوماسى والمستشرق الإسرائيلى بوعاز بسموت قوله إن قرارات مرسى الصاعقة أفقدت إسرائيل أوراقها المؤثرة فى صنع القرار المصرى. وبثت التلفزة الإسرائيلية الثانية صباح الاثنين تعليقا للخبير الإسرائيلى آمنون إبراموفيش قال فيها عن الرئيس مرسى، ان ذلك الرجل قصير القامة بحزمه وبروده سيحرق أعصاب قادتنا. وهم مجبرون على التأقلم مع الوضع الجديد فى مصر، الذى لا تعرف مفاجآته القادمة.

لا تحتاج هذه الشهادات إلى تعليق سوى فى نقطتين، الأولى انها تكذب إدعاءات بعض «الخبراء» المصريين الذين تسرعوا فى التعليق على قرارات الرئىس المصرى، وادعوا أنها تمت فى ضوء تفاهم إقليمى ودولى، بما يوحى بأنها مرتبة بين الرئاسة المصرية وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. الثانية ـ التى هى الأهم ـ أن القرارات إذا كانت صدمت وأثارت الانزعاج فى إسرائيل إلى تلك الدرجة فذلك معناه أنها تمضى فى الاتجاه الصحيح، وأنها تخدم تأسيس النظام الجديد فى مصر الذى يسقط عار مرحلة «كنز إسرائيل الاستراتيجى».

الانطباع الأولى عن القرارات أنها استقبلت بارتياح مشهود، وأنها مفاجأة سارة حقا لا يعيبها سوى شىء واحد يتمثل فى الغموض الذى أحاط بملابساتها، الأمر الذى فتح الباب واسعا للتكهنات والاستنتاجات والشائعات أيضا، لكن آخرين أضافوا إلى الارتياح دعوة إلى الترقب والانتظار، ومنهم من قال لى إن القرارات من الجسامة بدرجة قد تفتح الأبواب لردود أفعال من جانب أصحاب المصلحة فى إفشال جهود الانتقال إلى الدولة الديمقراطية التى من أجلها قامت الثورة. ونبهنى أحدهم إلى أى القرارات وهى تحسم ذلك الانتقال المنشود فإنها تضع آخر مسمار فى نعش النظام السابق، الأمر الذى قد يستنفر كل فلوله لكى يخوضوا معركتهم الأخيرة بكل بما يملكون من نفوذ كامن وقدرات مالية وفيرة. جدير بالذكر فى هذا الصدد ان جريدة الوطن نشرت القرارات فى عددها الصادر صبيحة الاثنين 13 أغسطس تحت عنوان كبير باللون الأحمر وصف ما جرى بكلمتين هما «رسميا.. إخوانية». واعتبرت القرارات بمثابة خطوة «استباقية» لتظاهرة 24 أغسطس التى دعت إليها بعض العناصر المخاصمة للإخوان، ووصفت التظاهرة فى أحد عناوين الصحفة الأولى بأنها «ثورة 24».

الشاهد أننا رحبنا بالحدث ولكننا لم نفهم ملابساته. وإذا كان البعض قد تحدث عن القرارات بحسبانها خطوة استباقية لتظاهرة 24 أغسطس التى تسوقها بعض المنابر مدعية أنها «ثورة» فإن آخرين ربطوا بين توقيت صدورها وبين فاجعة قتل 16 ضابطا وجنديا فى رفح، وما اكتنف الحادث من تراخ جسيم كان ينبغى أن يحاسب أرفع المسئولين عنه. وأضاف البعض أن الحادث الذى جاء كاشفا عن التراخى والإهمال فجر العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكرى، التى كان يشوبها بعض التوتر المكتوم جراء تنازع الاختصاص بين الرأسين. وذهبت إحدى الروايات إلى أن مشادة وقعت أخيرا بين الرئيس والمشير بسبب ذلك التنازع.

يظل ذلك الغموض إحدى الثغرات التى لم تنجح إدارة الرئيس مرسى فى علاجها، الأمر الذى يؤسس لفجوة بينها وبين الرأى العام الذى من حقه أن يفهم ومن واجب السلطة أن تخاطبه. لأن الناس بعد الثورة صاروا شركاء أصليين، بعدما فرض عليهم أن يعيشوا طويلا كمتفرجين وممتثلين. ذلك أن حقوق المواطنين ينبغى أن تختلف اختلافا جوهريا عن حظوظ الرعايا.