خبر خبراء: الحرب على إيران ستكون مكلفة جدا للاقتصاد الإسرائيلي

وكالات

تخوف عدد من المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين من التداعيات الكبيرة على الوضع الاقتصادي في إسرائيل لاي ضربة عسكرية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية، وهو الاحتمال الذي بات متداولا بشكل واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكان محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر الوحيد من المسؤولين الإسرائيليين الذي تحدث علنا عن هذه المشكلة، مشيرا الى ان مؤسسته اتخذت بعض التدابير الوقائية في هذا الاطار.

وقال فيشر "أي هجوم على إيران سيكون له عواقب وخيمة، ولكننا على استعداد لمواجهة الازمات والعواقب المترتبة على أي عمل من هذا النوع".

واوضح فيشر ان اي صراع سيؤدي حتما الى ارتفاع في ميزانية الدفاع.

وتابع "المسؤولية الاساسية لاي بلد تتمثل في ضمان امن مواطنيه. وان كان يتوجب علينا انفاق المزيد من الاموال لضمان أمن الدولة سنقوم بذلك وسوف ندفع الثمن".

ومن جهته قال مسؤول في البنك المركزي الإسرائيلي ان لدى إسرائيل مخزونا "مريحا" من العملات الاجنبية بقيمة 75,3 مليار دولار.

واشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "هذا المخزون سيسمح لنا بتمويل وارداتنا بسلاسة في حال الحرب، والدفاع عن الشيكل في نهاية المطاف".

وبالنسبة لجمعية الصناعيين الإسرائيليين فان اللهجة مطمئنة ايضا. وقال داني كاتاريفاس مدير العلاقات في الجمعية "حتى الآن ان قلق رجال الاعمال يتركز على تداعيات الركود الاقتصادي الذي سببته أزمة اليورو".

واشار كاتاريفاس ايضا انه خلال حرب لبنان الثانية صيف 2006 "شهد الاقتصاد انخفاضا طفيفا قبل ان ينتعش نهاية العام نفسه ويسجل نتيجة افضل مما كان متوقعا".

وفي المقابل تحدثت وسائل الاعلام عن بورصة تل ابيب غير المستقرة والمتقلبة، مشيرة الى ان الشيكل قد يكون "أول ضحية للحرب التي لم تبدأ بعد" بعد اشارات ضعف سجلها أمام الدولار واليورو.

ومن جهته أكد متحدث باسم رابطة الفنادق الإسرائيلية ان "إشاعات الحرب الوشيكة بدأت تؤثر" على وضع الفنادق، في حين كان النصف الأول من العام 2012 جيدا.

ونقلت القناة التلفزيونية العاشرة الخاصة عن خبراء عسكريين قولهم ان نحو 50 ألف صاروخ قد تطلق على إسرائيل من إيران او حزب الله اللبناني في حال نشوب حرب.

وتقدر قيمة كل يوم في الحرب بمليار ونصف شيكل (370 مليون دولار) شرط ان يكون نصف الاقتصاد الإسرائيلي فقط قد اصيب بالشلل بفعل الهجمات التي قد تلي الغارات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.

وستجبر هذه النفقات بالاضافة الى الربح الفائت، وزارة المالية الإسرائيلية على القيام بالمزيد من الاقتطاعات من الميزانيات المدنية لزيادة الانفاق العسكري الذي كان من المقرر رفعه ليصل الى 52 مليار شيكل (13 مليار دولار) ليصل الى 60 مليار شيكل (15 مليار دولار) هذا العام حتى لو لم تندلع الحرب.

وكانت الحكومة الإسرائيلية بالفعل فرضت خطة تقشف الشهر الماضي تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح 17 % وضرائب على العائدات في محاولة لسد العجز المالي ما سيؤثر في الاغلب على الطبقات الدنيا.

وتهدف هذه الاجراءات الى سد جزء من العجز في الموازنة الذي بلغ 4 بالمائة من اجمالي الناتج القومي وهو أكثر بمرتين مما كان متوقعا لهذا العام.