خبر الإقالات في الجيش لمنع الانقلاب- هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

إقالة وزير الدفاع المصري، رئيس الاركان ومسؤولين كبار آخرين جاءت لمنع انقلاب عسكري، خطط له لنهاية آب – هكذا تقتبس وسائل اعلام مصرية عن مصادر أمن في مصر. وحسب التقارير، بلغت محافل عسكرية الرئيس محمد مرسي بانه تحاك مؤامرة لانقلاب في الجيش، من أجل فرض نظام عسكري وربما اغتياله في جنازة الضباط الذين قتلوا في العملية في رفح.

وحسب هذه التقارير، فان رئيس المخابرات العامة مراد موافي، الذي اقيل في مرحلة سابقة، ليس فقط عرف بالنية لتنفيذ عملية في سيناء، بل تلقى ايضا قسما من أسماء المنفذين، ولكن خطيئته الكبرى كانت أنه نقل هذه المعلومات الى الجنرال طنطاوي وليس الى الرئيس مرسي، الذي يعتبر القائد الاعلى. ما أغضب مرسي على نحو خاص كان الفهم بان طنطاوي لم يطلعه على المعلومات.

التخوف من أن يكون طنطاوي ينوي شيئا ما تعاظم حين عين الجنرال حمدي بدين، الذي كان رئيس الشرطة العسكرية واقيل بأمر من مرسي، في منصب مستشاره الخاص. كما تلقى مرسي تقارير عن تنظيم مخطط له من "ميليشيات، اعتزمت القيام في الايام القريبة القادمة باضطرابات في الشوارع، وهذه بلغت عن أنها "تلقت وعودا من ضباط بان الجيش سيقف الى جانبهم".

التخوف من الانقلاب يظهر في نظرة الى الوراء على خلفية التقارير حول شكل تنفيذ الاقالات وتعيين البدائل. فقد روت مصادر مصرية بان طنطاوي ورئيس الاركان سامي عنان لم يعرفا بنية مرسي اقالتهما، وانه استدعى بديل طنطاوي الجنرال عبد الفتاح السيسي، وجعله يقسم اليمين قبل أن يبلغ طنطاوي وعنان باقالتهما. وقبل تبليغه اياهما أمر مرسي مساعده بتبليغهما البقاء في القصر الرئاسي "والانتظار للقاء هام مع الرئيس". هاتفاهما النقالان اخذا منهما وكلفت حراسة مشددة قرب القصر الرئاسي وقرب مكتبيهما. وبعد بيان الاقالة أمر مرسي بارسال حراسة مشددة حول منزلي المقالين والرقابة على تحركاتهما. وحسب تقرير آخر، حظر عليهما مغادرة الدولة، ولعلهما يخضعان للتحقيق على أفعالهما في عهد الرئيس مبارك.

وتشهد الترتيبات الامنية على الاعداد المسبق للاقالات وعلى التخوف من رد المقالين او العاملين تحتهم، مما هو كفيل بان يؤكد الاشتباه بان خلفية تطهير الصفوف في الجيش ليست فقط العملية في رفح بل اساسها في الشك في تنفيذ انقلاب.

في هوامش هذه الدراما يطرح السؤال هل عرفت الولايات المتحدة بالنية لاقالة المسؤولين الكبار. وتنفي الولايات المتحدة ومصر الرسميتان الادعاءات بان الخطة كانت معروفة للامريكيين قبل نشرها، ولكن منتقدي مرسي يدعون بانه أطلع وزير الدفاع الامريكي ليئون بنيتا قبل الاعلان عن قراره. ويمكن أن نجد تلميحا بالتبليغ المسبق في بيان الناطق بلسان البنتاغون جورج ليتل الذي قال: "نحن توقعنا أن في زمن ما سينسق مرسي تغييرات في قيادة الجيش ويبلغ عن طريق جديد". ولمسألة التنسيق المسبق مع الولايات المتحدة، التي ستزود الوسائل والمساعدات للمصريين لغرض مكافحة الارهاب في سيناء، توجد أهمية كبرى، إذ أنه إذا كان تنسيق فهو يدل على منظومة وثيقة أكثر بكثير مما يبدو للعيان.

إذا توثق التعاون بين مصر، الولايات المتحدة واسرائيل في الكفاح ضد الارهاب في سيناء في الاسبوع الاخير، فليس هكذا حصل للعلاقة المدنية. فقد أوضح وزير الاعلام الجديد صلاح عبد المقصود، رجل الاخوان المسلمين أمس بان "مصر لن تطبع علاقاتها مع اسرائيل قبل أن تتحرر الاراضي الفلسطينية المحتلة. نحن ندير علاقاتنا مع اسرائيل على اساس الاتفاقات التي لها مع مصر. وعليه، حتى لو سعينا الى تغيير بعض البنود في اتفاق كامب ديفيد، فقد قال الرئيس ومؤسسات الدولة المنتخبية انهم يحترمون الاتفاقات. ومع ذلك فاننا نعتقد بان هذا الكيان سلب اراض فلسطينية".

باستثناء استخدام تعبير "الكيان" بدلا من اسرائيل، فان سياسة الحكومة المصرية الجديدة لا تختلف عن سياسة الحكومات السابقة.