خبر إغلاق ملف لأفراد من شرطة الاحتلال حققوا مع طفل ونكّلوا بأهله

القدس المحتلة

أعلن قسم التحقيقات مع شرطة الاحتلال عن إغلاق الملف ضد عناصر من شرطة الاحتلال، كانوا قد اعتقلوا طفلاً (7 سنوات) من بلدة سلوان في القدس للتحقيق معه بعد أن قاموا بضرب عائلته، لعدم وجود اتهام ضد أفراد الشرطة.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن الحادثة وقعت في شهر أيار من العام 2011، عندما اقتحم خمسة من أفراد الشرطة الإسرائيلية وهم ملثّمون بيت عائلة عبد القادر في سلوان، حيث حاولوا أخذ الطفل للتحقيق معه، للاشتباه باشتراكه برشق الحجارة.

وعندما حاول أفراد العائلة الاحتجاج على ذلك، قاموا بالتنكيل بهم، حيث تعرضت عمّته للضرب بوسائل تفريق المظاهرات، وتم رش غاز الفلفل في وجه والده بعد أن ضُرب بعقب البندقية، ثم اقتيد الطفل إلى جيب عسكري بمرافقة أفراد الشرطة.

ولم يُسمح لوالدة الطفل التي حاولت اللحاق به من الاقتراب من الجيب العسكري، وعندما وصلت إلى المسكوبية سُمح لها بمرافقته للتحقيق.

وفي اليوم التالي، تقدم أهل الطفل بشكوى ضد أفراد الشرطة وذلك في قسم التحقيقات، إلا أنه وبعد مرور حوالي 6 أشهر تم إغلاق الملف.

ورداً على ذلك، قالت مصادر في قسم التحقيقات لصحيفة هآرتس " أن القوة التي ذهبت لإحضار الطفل، جوبهت بمقاومة عنيفة وتعرضت للرشق بالحجارة، وعليه تم استخدام القوة المعقولة لإخراجه من البيت".

وفي المقابل قالت المحامية نسرين عليان من منظمة حقوق المواطن في التماسها ضد إغلاق الملف: "إن أخذ طفل عمره 7 سنوات للتحقيق منفرداً هو مخالفة بحد ذاته".

وأشارت إلى "أنه لم يتم استدعاء أفراد الشرطة المشتركين بالحادث للتحقيق، كما أن الشرطة رفضت تسليم وثائق تتعلق بالقضية لمنظمة حقوق المواطن، لادعائهم أنها معلومات سرية".

وأضافت: "أن هذه الحادثة ليست الوحيدة فقد تقدمت منظمتا حقوق المواطن و"بيتسيلم" بالتماسات في الفترة الأخيرة ضد قسم التحقيقات لقيامهم بإغلاق 4 ملفات ضد أفراد الشرطة لاستخدامهم القوة ضد الفلسطينيين من القدس المحتلة".