خبر مستشار مرسي: أصدرنا إعلانا دستورياً مصححاً والمشير علم بالقرارات بعد اتخاذها

فى أول تصريحات له عقب إعلان القرارات الأخيرة التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية عن العديد من المفاجأت، أبرزها أن مؤسسة الرئاسة أصدرت أمس السبت إعلانا دستوريا جديدا أطلق عليه "إعلان دستورى مصحح" مكون من أربع مواد، وأن المشير طنطاوى والفريق سامى عنان علما بقرارات إحالتهما للتقاعد بعد اتخاذها.

وقال "جاد الله" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه استجابة لرغبات القطاع العريض من الشعب المصرى صدر إعلان دستورى جديد، نصت المادة الأولى منه على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيه، والذى كان من أبرز مطالب الثوار فى ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، ونص فى مادته الثانية على استبدال الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وهى المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية التى تنص على أن الرئيس يمارس كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى بما فى ذلك سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، واختيار الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية، وفضها، والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

أما المادة الثالثة من الإعلان الدستورى الجديد الصادر أمس بتاريخ 11 أغسطس 2012، فتتعلق بالجمعية التأسيسية، وأعطت للرئيس مرسى الأحقية فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة فى حالة حدوث أى عائق أو مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها، إلا أنها لم تجعل سلطته مطلقة فى تشكيلها، إنما تم تقييده بقيدين، أولهما إجراء مشاورات مع كافة القوى الوطنية والسياسية، وأن تضم فى تشكيلها كافة طوائف وفئات المجتمع.

أما فى مادته الرابعة، فقد نص على أن يعمل بهذا الإعلان الدستورى من تاريخ صدوره أمس.

ورداً على سؤال "اليوم السابع" حول أحقية الرئيس مرسى فى إحالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، أجاب المستشار فؤاد جاد الله أن رئيس الجمهورية أصبح رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن حقه إقالة أو إحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وتعيين غيرهم، خاصة وأنه تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإلغاء مادته 53 مكرر، والتى كانت تنص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى لقوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

وسمى جاد الله هذا الإعلان الدستورى الجديد بــ"الإعلان الدستورى المصحح" لأنه صحح أوضاعا غير دستورية وغير قانونية كانت قائمة كإعطاء سلطة التشريع للمجلس الأعلى القوات المسلحة وغيرها، كما أنه صحح أوضاعا لا يمكن السكوت عليها.

وعن سبب التأخير فى إصدار هذا الإعلان الدستورى المصحح، قال جاد الله إن الرئيس مرسى كان أمام حالة ضرورة ملحة بإسقاط وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، إلا أن "المواءمة السياسية" كانت وراء التأخير حتى جاء الوقت المناسب لإصداره.

ونفى مستشار الدكتور محمد مرسى للشئون القانونية والدستورية وجود أى اتفاق بين الرئيس والمشير طنطاوى، أو أية "صفقات" حول القرارات الأخيرة، وقال "إن المشير والفريق عنان علما بالقرارات بعد اتخاذها".

وقال جاد الله إن الرئيس مرسى يجتمع معهم حاليا لمناقشة عدد من القرارات الأخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا، ومناقشة ردود الأفعال عن قراراته الأخيرة.