خبر « الكهرباء » المصرية: أزمة الكهرباء في مصر لا علاقة لها بغزة

غزة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أن انقطاع التيار الكهربائى في مصر ناتج عن سرقة التيار الكهربائى ونقص كميات الغاز الطبيعى والمازوت بالمحطات واستهلاك المواطنين المتزايد، نافية أى زيادة فى القدرات التى يتم تزويد قطاع غزة بها عن الـ22 ميجا وات التى يتم تزويدها للقطاع، لإنارة رفح الفلسطينية فقط.

وحول تصاعد أزمة اتهام المواطنين بأن أزمة انقطاع الكهرباء مفتعلة وأن هناك زيادة فى الكهرباء التى يتم تزويد قطاع غزة بها، أوضحت الوزارة أن هناك شركة واحدة فقط تتولى تزويد قطاع غزة وهى شركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى تزود القطاع وعلى وجه الخصوص رفح الفلسطينية بقدرة 22 ميجا وات، وذلك وفق اتفاقية تم توقيعها منذ 5 سنوات بمصر تعهدت مصر خلالها بإمداد قطاع غزة بقدرة 22 ميجا وات من الكهرباء لتلبية احتياجاتها ومساعدتها فى مواجهة الاحتلال "الإسرائيلى".

وأعلنت الوزارة تمسكها بأن يكون حل الأزمة التى يواجها قطاع الكهرباء حلاً جذرياً من خلال ترشيد استهلاك المواطنين بالكهرباء ووضع حد لسرقات التيار الكهربائى، تجنبا لاستمرار احتجاجات المواطنين أو تعرض مصر لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائى نتيجة زيادة الاستهلاك.

وأكد الدكتور اكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء فى تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن إنتاج القدرات الكهربائية لمصر تصل 27 ألف ميجا وات يتم تزويد قطاع غزة بـ22 ميجا وات فقط من خلال شركة القناة دون أى زيادة فى هذه القدرات، موضحاً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالمواطنين وخدمة قطاع الكهرباء المصرى أولاً وأن الـ22 ميجا وات التى يتم تزويد قطاع غزة بهم لا يؤثرون على قطاع الكهرباء المصرى.

وفى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الجدل الكثير الذى يثار حول أزمة الكهرباء بسبب زيادة تزويد الكهرباء لقطاع غزة لا صحة له وأن مصر ملتزمة فقط بالـ22 ميجا وات دون أى زيادة، مشيراً إلى أن الموانئ المصرية تستقبل السولار القطرى الذى يدخل إلى موانيها تمهيداً لإيصاله إلى القطاع بعد دخوله للموانئ المصرية ثم تتولى مصر مهمة هذا التوصيل من خلال معابرها فى إطار الخدمات التى تقدمها مصر للفلسطينيين لمساعدتهم، وبالتالى فإن غزة أو ما يتم تزويده بها من كهرباء لا دخل لهما فى انقطاع التيار فى مصر.