خبر منيب المصري ينفي وجود اي شراكة له مع رجل الاعمال الاسرائيلي « رامي ليفي »

الساعة 07:22 م|11 أغسطس 2012

نابلس

نفى رجال الأعمال منيب المصري وجود أي شركة بينه وبين رجل الاعمال الاسرائيلي رامي ليفي صاحب شركة "رامي ليفي" التي تدير سلسلة من المحال التجارية التي تحمل ذات الاسم والموجودة في المستوطنات.

واستهجن المصري في بيان وزع اليوم السبت "مزاعم اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها بشأن وجود شراكة بين المصري وليفي لتسويق المبادرة العربية"، واصفا بيان اللجنة بانه "متعجل ويتضمن الكثير من المغالطات والاتهامات الخطيرة دون الرجوع إلى صاحب الشأن، ودون التحري والتمحيص حول ما زعمه البيان من ادعاءات باطلة ومخجلة".

واضاف المصري في بيانه "إنني اسجل اعتراضي بشكل رسمي على ما جاء في هذا البيان، وسأقوم بتوجيه رسالة إلى السادة أعضاء اللجنة الوطنية للمقاطعة أسجل فيها موقفي، وسيكون هناك توضيحا للرأي العام في وقت لاحق بشأن تلك المزاعم".

وتابع : "لا أريد الدخول في سجال اعلامي غير مسؤول والذي نحن في غنى عنه في هذا الوقت بالذات"، متمنيا "على اللجنة الوطنية للمقاطعة تحري الدقة والموضوعية وعدم القاء التهم جزافا".

وكانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل  أصدرت بيانا في وقت سابق اليوم اكدت فيه إن رجل الاعمال منيب المصري رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو" اختار فرع مستوطنة (غوش عتصيون) من محلات (رامي ليفي) ليجتمع علناً برجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي وليعلنا معاً بدء (شراكة) تهدف إلى الترويج لمبادرة السلام العربية من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية".

وأوضح البيان " هذه الشراكة تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية، وبالتالي يجب إنهاؤها على الفور"، مشيرا إلى أن العلاقة الحميمة ين جزء من رأس المال الفلسطيني، ورأس المال الإسرائيلي، والتي بدأت تفاصيلها في الظهور مؤخراً، هي من أسوأ أشكال التطبيع التي تمنح دولة الاحتلال ورقة توت كي تغطي بها على استمرار احتلالها وتطهيرها العرقي وعنصريتها".

وطالبت اللجنة "برفع الغطاء السياسي عن هذه الممارسات التي تصب في خدمة الاحتلال، ولا تستقيم مع إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني"، داعية" الشعب الفلسطيني الى مناهضة كل أشكال التطبيع، ومقاطعة أي شراكة اقتصادية أو سياسية تقوم على اساس التطبيع وبالتالي على إدامة الاحتلال".