خبر البردويل: سيتم ملاحقة أي شخص من غزة متورط في الهجوم على المصرييين

وكالات

أعلن مسؤول في حماس انه سيتم ملاحقة ومحاكمة أي شخص من قطاع غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في الهجوم الذي استهدف الجنود المصريين في رفح، وقال ان المنفذين على اختلاف جنسيتهم كانوا 'أداة في يد الاحتلال'، في الوقت الذي كثفت فيه الفرق الأمنية التابعة لحكومة حماس المقالة تحركاتها.

وأكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريحات لـصحيفة القدس العربي ان الحكومة في غزة 'ستعمل كل ما بوسعها لملاحقة أي شخص من غزة تثبت بحقه تهمة المشاركة في هجوم رفح'. ونفى البردويل علمه بأن تكون مصر قد سلمت حماس أسماء أشخاص متواجدين في غزة ومتهمين بالضلوع في شن الهجوم على الجنود المصريين في رفح.

وكانت معلومات ذكرت أن المخابرات المصرية استفسرت من حكومة غزة عن أسماء شخصين من السلفيين، يقيمان في غزة، دون أن تشير إلى اتهامهم بشكل واضح.

وأكد البردويل انه في حال قامت السلطات المصرية بتسلم الحركة أسماء مشبوهين بالتورط في هجوم رفح، فإنه سيتم التحقق منها، للكشف في النهاية عن الحقيقة وعن الجناة.

وعاد القيادي في حماس وجدد موقف الحركة الذي يؤكد أن إسرائيل هي المستفيد من الهجوم، وقال 'المستفيد من الجريمة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي هو الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي يحاول خلط الأوراق بين الحركة ومصر'.

وأكد أنه بغض النظر عن المنفذ إنه كان يحمل جنسية عربية أو أنه نفذ الهجوم عن جهل، فإن المستفيد منه إسرائيل.

وانتقد عملية توجيه أصابع الاتهام لغزة بأنها تقف وراء الهجوم على الجنود المصريين، قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل، وذكر بحادثة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، التي اتهمت بها جماعة من غزة، وثبت بعد ثورة يناير المصرية تورط وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بالعملية.

وتتزامن هذه الحملة الأمنية مع بسط السيطرة الكاملة على منطقة الحدود المقامة أسفلها أنفاق التهريب من قبل قوات الشرطة والأمن الوطني في الحكومة المقالة. وتنشط على مدار الساعة فرق أمنية محمولة على طول الشريط الحدودي، علاوة عن أفراد يتمركزون في نقاط محددة، وآخرين على أبراج مراقبة، لمنع أي عملية تسلل أو هرب للمنفذين من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية.

ولا يزال قرار حكومة غزة بإغلاق أنفاق تهريب البضائع ساري المفعول، ولم تدخل طوال الأيام الثلاثة الماضية أي بضائع أو سلع من هذه الأنفاق إلى القطاع.

واتخذت حكومة غزة هذا القرار في أعقاب الهجوم الإرهابي على الجنود المصريين في مدينة رفح قرب الحدود والذي أودى بحياة 16 منهم على أيدي مجموعات متشددة، لمنعه هروب المنفذين عبر الأنفاق إلى غزة.