خبر العدل بغزة:الاحتلال يسعى لتهويد كامل للقدس مستغلاً الأوضاع السياسية المحيطة

غزة

أكد تقرير أعدته الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل بالحكومة الفلسطينية، أن شهر يوليو الفائت شهد تطورات خطيرة بحق المواطن  الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وذلك من خلال سلسلة من الانتهاكات المتكررة والاستمرار في سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين وتهويد القدس واستهداف مساكن وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية .

وذكر التقرير أن ما تسمي باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس صادقت على مخطط لإقامة كلية عسكرية في جبل الزيتون بالقدس مشيرة أن سلطات الاحتلال تحاول تعزيز سيطرتها على  القدس الشرقية عبر زرع المزيد من فرض الواقع حيث يأتي ذلك ضمن مخطط للسيطرة على البلدة القديمة بشكل خاص .

واعتبرت الوزارة أن الإدارة المدنية التابعة للإحتلال تعمل على صياغة إجراءات قانونية تسمح للمستوطنين بالتصرف بسهولة بالأراضي التي يتم الاستيلاء عليها مع تجاوز إجراءات تسجيلها بالطابو .

يذكر أن غالب المستوطنات في الضفة الغربية تم إنشاؤها على أراضي قام جيش الاحتلال بمصادرتها تحت بند " دواعي عسكرية " أو أراضي حكومية منحت الحكومة الصهيونية لنفسها الحق بالتصرف بها .

وأوضحت الوزارة أن ما تسمي بلجنة " ليفي " المكلفة من رئيس حكومة الاحتلال من اجل فحص الوضع القانوني للمستوطنات توصلت إلي نتيجة مفادها بأن الاستيطان " عمل قانوني " وفقاً للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلي دراسة ميدانية أعدتها مؤسسة الأقصى للوقف والتراث حيث خلصت إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع في المسجد الأقصى ويقضي بتواجد يهودي بشكل يومي فيه وعلى عدة محاور أولها : اقتحام المستوطنين وجولاتهم شبه اليومية حيث يتخللها أداء صلوات وطقوس تلمودية ثانياً : اقتحام الجنود بلباسهم العسكري وجولاتهم الاستكشافية والإرشادية والمحور الثالث اقتحامات لمجموعات المخابرات وجولاتهم بين أبنية المسجد الأقصى.

واعتبرت الوزارة أن حكومة الاحتلال تستغل انشغال العالم بالانتخابات الأمريكية والانشغال بالأحداث الداخلية في الدول العربية فيما تقوم حكومة الاحتلال بشن هجمة استيطانية شرسة تطال معظم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة .

وأكدت الوزارة أن جميع القرارات والقوانين التي أقرتها حكومة الاحتلال بهذا الشأن هي باطلة وغير شرعية ومخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف .

ودعت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته اتجاه جرائم الاحتلال المستمرة من هجمة استيطانية ، وتشديد الحصار على غزة ، وتهويد المقدسات وانتهاك ابسط حقوق الإنسان .

كما طالبت الوزارة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بوضع ملف الاستيطان على جدول أعمالهم وإلزام الاحتلال بتطبيق القرارات الصادرة عنهم ومحاسبة الاحتلال لمخالفته لهذه القرارات أمام المحكمة الجنائية الدولية.