شريط الأخبار

منظمة دولية:إسرائيل تمارس التعذيب ضد الأطفال الفلسطينيين خلال الإعتقال

07:26 - 04 تموز / أغسطس 2012

وكالات - فلسطين اليوم

طالبت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال» السلطات الاسرائيلية التزام وجود محامين إلى جانب الأطفال الفلسطينيين المعتقلين أثناء التحقيق معهم.
وقدمت الحركة أخيراً شكوى ضد جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي على خلفية ما قالت إنه «سوء معاملة» صبي في السادسة عشرة من عمره من قرية شويكة في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت في بيان لها إن الطفل محمد تعرض للتعرية والشبح لساعات طويلة في مركز التحقيق في سجن الجلمة في الفترة الواقعة بين 6-18 حزيران (يونيو) الماضي.

وجاء في الشكوى أن محمد اعتقل من قريته، وقام جهاز المخابرات الاسرائيلي بنقله الى مركز تحقيق داخل إسرائيل، مخالفاً بذلك المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على السلطة المحتلة نقل المدنيين خارج حدود الإقليم المحتل.

وأضافت الشكوى: «جرت تعرية محمد أثناء تفتيشه، ثم اقتيد إلى زنزانة تحمل الرقم 36 من دون نوافذ أمضى فيها 12 يوماً في حال عزل كامل... الطعام كان يقدم الى محمد طيلة هذه الفترة من فتحة في باب الزنزانة من دون أن يرى الشخص الذي يقدم الطعام له».

وقالت ان محمد «خضع لست جولات تحقيق كان يتعرض أثناءها الى الشبح، حيث يتم ربطة على كرسي معدني صغير من رجليه ويديه». ونقلت عنه قوله انه كان يشعر بألم شديد نتيجة بقائه مشبوحاً على هذه الحال ساعات طويلة، وأنه كان يشعر خلالها بالخوف الشديد لتعرضه للتهديد والصراخ والضرب على الطاولة».

وتعتقل السلطات الاسرائيلية أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، بينهم 300 طفل تحت الثامنة عشرة. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، التي تعتبر ان الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إن «إساءة معاملة الأطفال وتعذيبهم تشكل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة».
وزادت: «في ضوء كل ذلك، طالبنا نحن فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بفتح تحقيق في معاملة الطفل، خصوصاً ظروف احتجازه وكيفية التحقيق معه». وشددت على ضرورة وجود محامي الأطفال المعتقلين الى جانبهم أثناء جميع جلسات التحقيق بسبب ما وصفته «الخوف الطبيعي للطفل أثناء التحقيق والاستجواب».
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كيمون قد شن في مذكرة له وزعها مكتب الامم المتحدة في بيروت لوسائل الإعلام، شن هجوما لاذعا ضد اسرائيل بسبب ممارستها ضد الاطفال الفلسطينيين.

وقال مون في مذكرته الى الامم المتحدة ان الاطفال الفلسطينيين المتحجزين لدى اسرائيل يتعرضون باستمرار لسواء المعاملة والاعتداء الجسدي والاساءة اللفظية وكذلك للتهديد والتهريب والحبس الانفرادي وتصل هذه المعاملة الي حد التعذيب.

كما اتهم السلطات الاسرائيلية بانها تمارس التمييز والاستبعاد ضد الفلسطينيين في استصلاح وتنمية الاراضي وتقسيمها وتخطيطها في القدس الشرقية مما يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين بينما يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنات الاسرائيلية.

واشار الى انه في القدس خصصت نسبة قدرها ١٣% فقط من اراضي القدس الشرقية لانشاءات الفلسطينيين بينما جرى الاستيلاء على ٣٥% من اراضي المدينة لانشاء مستوطنات اسرائيلية.

ولفت الي ان السلطات الاسرائيلية قامت بين عامي ١٩٦٧ و٢٠١١ بهدم أكثر من ٥٠٠ مبنى مملوك للفلسطينيين.

كما سحبت اسرائيل تصاريح الاقامة في القدس الشرقية من نحو ١٤ الف مقدسي فلسطيني ما بين عام ١٩٦٧ واواخر عام ٢٠١١.

في نفس السياق، اشار الى مصادرة السلطات الاسرائيلية نحو ٤٠% من اراضي الضفة الغربية لاغراض توطين اسرائيليين منتكهة بذلك القانون الدولي حيث لا يزال السكان الفلسطينيون يعانون من التمييز المؤسسي لصالح المستوطنين الاسرائيليين.

وقال ان حركة الاستيطان ازدادت بنسبة ٢٠% في عام ٢٠١١ مقارنة بما كانت عليه في عام ٢٠١٠.

الى ذلك، اتهم مون اسرائيل بالاستمرار بالتقاعس في انفاذ القانون إزاء عنف المستوطنين والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين حيث سجل في عام ٢٠١١ زيادة نسبتها ٣٠% في عدد هجمات المستوطنين والتي خلفت ضحايا فلسطينيين والحقت اضرارا في ممتلكاتهم بما في ذلك تخريب كنيسة وسبعة مساجد او اضرام النار فيها والتحرش بالاطفال لدى ذهابهم الي المدارس.

واضاف: "في حين تم تسجيل عدد من الحالات التي ظهر فيها الجيش الاسرائيلي يقدم دعما مباشرا للمستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين".

وفيما يتعلق بحصار غزة قال بان كي مون: "لا يزال الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة يفرض عقابا جماعيا على السكان المدنيين لا يمكن السكوت عليه في انتهاك واضح لالتزامات اسرائيل بالقانون الدولي".

ايضا، لفت الى ان هذا الحصار يؤدي الي تداعيات اقتصادية واجتماعية مقلقة تضاف اليها تداعيات المنطقة المغلقة على طول حدود القطاع مع اسرائيل والتي تعزل نحو ٣٥% من الاراضي الزراعية في قطاع غزة.
 

انشر عبر